أشادت هيئة حقوق الإنسان بإقرار نظام مكافحة جريمة التحرش، مثمنة موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام مكافحة جريمة التحرش.

ونوهت الهيئة بأهمية صدور هذا النظام الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

كما أكدت الهيئة على أهمية ما جاء في النظام بشأن قيام الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي بوضع التدابير اللازمة لمنع التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، وإلزامها بمساءلة أي من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفة أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش، داعية في ختام بيانها إلى تضافر جهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها للتوعية بأحكام هذا النظام والتحذير من أية ممارسات يطالها التجريم والعقاب وفقا لنظام مكافحة جريمة التحرش، على ألا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاما.