لم يكن التحرش مسموحا به قبل صدور نظام مكافحة التحرش أمس الأول ولن يختفي بعد صدوره، التحرش جزء من الشر الذي يسكن جميع المجتمعات البشرية كغيره من الشرور التي نكافحها دون أن نتمكن من القضاء عليها!

لكن وجود نظام يحدد كيفية التعامل مع جرائم التحرش والعقوبات التي تنتظر المتحرشين يجعل المتحرش في مواجهة مباشرة مع عواقب جريمته، بعد أن كانت بعض جرائم التحرش في السابق تنتهي بحب الخشوم أو طي الملفات وإيداعها الأدراج ليكسوها غبار النسيان أو اليأس من نيل المتحرش عقابه ليفلت من العقاب!

أهم ما في النظام الجديد أن التنازل عن الحق الخاص لا يعفي من المساءلة والمحاسبة والعقوبة، وهذه نقطة مهمة في مجتمع ما زال للأعراف الاجتماعية والعشائرية تأثيرها، فلن يحمي المتحرش بعد اليوم ولد عم ولا ولد خال، ولن يؤدي ضغط يمارس باسم «الستر» على الضحية للتنازل لإفلاته من جريرة جريمته!

مجتمعنا بطبيعته ينفر من السلوكيات الشاذة التي تمس الأخلاق والشرف، لكنه كأي مجتمع بشري لا يخلو من المتمردين على الأخلاق والشرف الذين يستغلون الطبيعة المحافظة للمجتمع، وميل أفراده للستر ونفورهم من الفضائح، حيث تعد السمعة الحسنة فيه من أثمن ما يملكه الإنسان، وقد عانى مجتمعنا طويلا من قانون العيب والفضيحة الذي مكن العديد من المتحرشين من الإفلات بجرائمهم، وجعل من ضحاياهم سجناء خلف قضبان آلامهم، بينما المتحرش هو السجان!.