أكد متخصصون لـ«عكاظ» أن إنشاء الهيئة السعودية للحماية الفكرية يحمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستيلاء على إبداعاتها، مع وضع حد لعمليات القرصنة التي تطال العديد من الإبداعات الفكرية في مختلف الأصعدة ومنها قطاع رجال الأعمال.

وذكروا أن الهيئة ستسهم في بناء اقتصاد معرفي يفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات أبناء الوطن، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية ومنحها وثائق الحماية، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحسب ما ذكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ لـ«عكاظ»: الجهات المستفيدة من الهيئة السعودية للحماية الفكرية كثيرة في القطاع الخاص، إلا أن رواد الأعمال هم الأكثر استفادة من إنشاء الهيئة، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن الهيئة ستوفر الغطاء القانوني للإبداعات والاختراعات، وبالتالي القضاء على الاستيلاء على الأفكار لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أنه كانت توجد معضلة في الفترة الماضية تتمثل في سرقة الكثير من الأفكار المتعلقة بالقطاع الخاص. وتوقع أن تسهم الهيئة السعودية للحماية الفكرية في استمرارية الأعمال وحماية أفكار المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن إنشاء الهيئة السعودية للحماية الفكرية يشجع رواد الأعمال والمنشآت على الاستمرار في الإبداع.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ «عكاظ» أن الهيئة السعودية للحماية الفكرية تسهم في حماية الإبداع، وتشمل الكثير من القطاعات الاقتصادية.

ونوه إلى أن الهيئة ستضع حدا لعمليات القرصنة التي تطال العديد من الإبداعات الفكرية في مختلف الأصعدة ومنها قطاع رجال الأعمال، والهيئة ستوفر المناخ لمقاضاة الجهات المقرصنة على بعض الأفكار، بحيث يمنع الاستيلاء على الفكرة والتحرك للمقاضاة في حال الاستخدام بدون موافقة مسبقة.

وأوضح المحامي هشام حنبولي لـ«عكاظ» أن إنشاء الهيئة بمثابة تطوير للمنظومة القضائية والقانونية لتضاف إلى كافة الهيئات الموجودة.

وأضاف: «الآثار المترتبة على إنشاء الهيئة السعودية للحماية الفكرية تتمثل في إيجاد آليات تنظيمية ووضع الإجراءات والقواعد المنظمة، وسن التشريعات التي تحكم الملكية الفكرية وفقا للمستجدات من الأنظمة».

وبين الخبير في أمن المعلومات المهندس عامر البشارات أن الهيئة ستكون مظلة موحدة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بما يشمل: براءات الاختراع، وحقوق الطبع والتصاميم، والأعمال الإبداعية؛ ما يجعلها جهة موحدة للحفاظ على حقوق الأفراد المبتكرين، والشركات التي تعمل في مجالات البحث، والتطوير، والتصميم، والنشر.