أجاز نظام مكافحة جريمة التحرش، الموافق عليه من مجلس الوزراء بشكل خاص، لجميع الجهات المختصة، مباشرة تلك القضايا دون أن يتقدم المجني عليه بشكوى، إذ منحت السلطة التنظيمية بملاحقة الجناة وعقابهم.

وقال المحاضر في النظام الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل لـ«عكاظ»: إن نظام مكافحة التحرش جاء استثنائيا في توقيته، فالمتمعن في التاريخ التنظيمي للسلطة التنظيمية يلاحظ سرعة اعتناقها لتقنين جميع تلك الأفعال التي تنطوي على التحرش في نظام جنائي خاص دون أن تنتظر إصدار مدونة نظام العقوبات والتي لا تزال تعمل عليها الجهات ذات العلاقة، فضلاً على تاريخ النشر والسريان وأيضاً في مدى وضوح اهتمام السلطة التنظيمية بترجيح المصلحة المتحققة من أهمية تقنين تلك الأفعال في ذلك النظام. وزاد: معلوم أن أفعال التحرش مجرمة ومعاقب عليها قبل صدور هذا النظام في إطار أحكام العقوبات التعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي المتبع في المملكة، ومع ذلك فتقنين تلك الأحكام سيساهم في دعم مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص) سواء من حيث تحديد الأفعال المجرمة والعقوبات المقدرة لها أو من حيث توضيح القواعد الإجرائية المتبعة فضلاً على تحقيق هذا التقنين لأقصى درجات التوعية من خلال نشر أحكامه التفصيلية بصورة نظام (تقنين).