حرك نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أقره المقام السامي بالأمس المياه الراكدة بشأن ضبابية العقوبات التي تتخذ بحق المتحرشين والمتحرشات، ليسد الفراغ التشريعي في هذ الشأن، وجاءت مواده شاملة للعقوبات الرادعة لبعض السلوكيات الخاطئة مثل التحرش الجنسي، والجرائم الأخلاقية، للحد من ظاهرة التحرش والقضاء عليها.

ولا شك أن سيادة القانون ستمنح الراحة والاطمئنان للمواطنين والمقيمين لحفظ حقوقهم وخصوصياتهم من دون المساس بها أو الاعتداء عليهم، وهو ما دعا المجلس إلى التعريف بجريمة التحرش في مادته الأولى، ومتى تقع، وهذا يعني من الناحية النظامية توصيفاً دقيقاً لهذه الجريمة من أجل تحديد نوع العقوبة الرادعة وفقاً للنظام.

ولاقى النظام استحسان المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بتدخل الجهات المختصة بإيقاف المتحرشين أو المتحرشات من دون أن يكون هناك بلاغ ضدهم، إضافة إلى ذلك تغليظ العقوبات ضد البلاغات الكيدية. ولم يغفل النظام مسألة التشديد على سرية المعلومات وهوية المجني عليه، ونوه النظام بمعاقبة كل من قدم بلاغا كيديا بالعقوبة المقررة للجريمة.

ويبقى أن يرتدع العابثون بما سينتظرهم من عقوبات في حال تجرأوا على فعل ما ينتهك خصوصية الآخرين، عبر عقوبات مغلظة تصل في حدها الأعلى بحسب النظام إلى السجن لمدة 5 أعوام وغرامة 300 ألف ريال.