لندن تبحث منح إيرلندا الشمالية صفة بريطانية أوروبية مشتركة
الجمعة / 17 / رمضان / 1439 هـ الجمعة 01 يونيو 2018 13:38
رويترز (لندن)
كشف مسؤول حكومي بريطاني أن بلاده تبحث محاولة كسر الجمود في محادثات خروجها من الاتحاد الأوروبي باقتراح منح إيرلندا الشمالية صفة بريطانية أوروبية مشتركة تمكنها من التجارة بحرية مع الطرفين.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة البريطانية بحثت اقتراح إقامة منطقة تجارة حدودية عازلة على مساحة 16 كيلومترا مربعاً ليستخدمها التجار المحليون كمزارعي منتجات الألبان بعد أن تخرج بريطانيا من التكتل.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح من بين الأفكار المطروحة للمناقشة.
وامتنعت متحدثة باسم وزارة شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عن التعليق.
وستصبح إيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل في مارس 2019 ولا تزال هي أصعب قضايا المحادثات بين الجانبين كما تمثل تهديدا للسلام في المنطقة.
وذكرت صحيفة ذا صن نقلا عن مسؤول بريطاني كبير أن المنطقة الاقتصادية الخاصة ستسمح للتجار الذين يمثلون 90% من حركة المرور عبر الحدود بالعمل وفقا لنفس القواعد المعمول بها جنوبي الحدود.
ومن المرجح ألا تلقى الفكرة صدى لدى الحزب الديموقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية الذي يؤيد حكومة الأقلية بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إذ قال الحزب إنه سيعارض أي اتفاق للخروج ينص على التعامل مع المنطقة وفقا لقواعد مختلفة عن باقي بريطانيا.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالإبقاء على حرية انتقال البشر والبضائع عبر الحدود الإيرلندية دون العودة إلى نقاط التفتيش التي تعيد إلى الأذهان ثلاثة عقود من العنف في المنطقة انتهت باتفاق الجمعة العظيمة عام 1998.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة البريطانية بحثت اقتراح إقامة منطقة تجارة حدودية عازلة على مساحة 16 كيلومترا مربعاً ليستخدمها التجار المحليون كمزارعي منتجات الألبان بعد أن تخرج بريطانيا من التكتل.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح من بين الأفكار المطروحة للمناقشة.
وامتنعت متحدثة باسم وزارة شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عن التعليق.
وستصبح إيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل في مارس 2019 ولا تزال هي أصعب قضايا المحادثات بين الجانبين كما تمثل تهديدا للسلام في المنطقة.
وذكرت صحيفة ذا صن نقلا عن مسؤول بريطاني كبير أن المنطقة الاقتصادية الخاصة ستسمح للتجار الذين يمثلون 90% من حركة المرور عبر الحدود بالعمل وفقا لنفس القواعد المعمول بها جنوبي الحدود.
ومن المرجح ألا تلقى الفكرة صدى لدى الحزب الديموقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية الذي يؤيد حكومة الأقلية بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إذ قال الحزب إنه سيعارض أي اتفاق للخروج ينص على التعامل مع المنطقة وفقا لقواعد مختلفة عن باقي بريطانيا.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالإبقاء على حرية انتقال البشر والبضائع عبر الحدود الإيرلندية دون العودة إلى نقاط التفتيش التي تعيد إلى الأذهان ثلاثة عقود من العنف في المنطقة انتهت باتفاق الجمعة العظيمة عام 1998.