أولا وقبل كل شيء، أنا هنا لا أعني شخصا بحد ذاته، وإنما أتحدث عن بعض الممارسات التي يجب أن تكون عقوباتها رادعة، إن الرسائل السماوية والقوانين الوضعية تُحرّم الاعتداء على الآخر بأي طريقة كانت، ناهيك عن كونه منكباً على أداء عمله باحترافية لا تروق للمعتدي. أما في حالة كون الموظف مخطئاً، فلكل موظف رئيس، ولكل رئيس رئيس. ولا يصح بحال من الأحوال أن يتحول المستشفى أو المحكمة أو أي مكان آخر لساحة اعتداء، وأرضية لتصفية حسابات شخصية، تشبه قانون الغاب. قد يكون المعتدي -أحياناً- تحت ظرف نفسي معين، أو قد يكون تصرف الموظف غير مناسب، ومع ذلك ليس لأحد حق التعدي، والضرب، وتسديد الطعنات لموظف!

أسعدني خبر استثناء المعتدين على المعلمين ومن في حكمهم من العفو الرمضاني، ليس تشفيا في أناس لا أعرفهم، بل إيماناً مني بأن لكل أحد الحق في طلب حقه، وليس لأي أحد الحق في الاعتداء على غيره. سابقا كنت موظفا في شركة تقدم خدمة الكهرباء، وعايشت الكثير من الاعتداءات على الموظفين، في أغلب الأحيان لا يتم التهجم على من قام بفصل التيار الكهربائي لعدم سداد المستحقات المالية كمثال، بل على موظف شؤون المشتركين، أو الأمن، أرجو ألا يُفهم هذا على أنه توجيه بالاعتداء على موظف التشغيل. طالب يطعن معلمه بسبب خلاف على درجات تم رصدها. مُراجع يغضب من ممرض، يغادر ليعود بأداة حادة ويسدد بها عددا من الطعنات للممرض، ويلوذ بالفرار، ليُدخله غرفة العمليات. مواطن يضرب قاضيا لاقتناعه بأن ما يراه الأول خيرا مما يراه الثاني، الأمثلة أكثر من أن تحصر في مقال، الأسباب مختلفة، وطرق الاعتداء متنوعة، والنتائج متفاوتة، وصلت للقتل.

إن تشديد العقوبة وسن القوانين الصارمة كفيلة بردع من يتصرف بمثل هذه التصرفات، يوجد قوانين لأخذ الحق لمن له حق، ويوجد أكثر من طريقة للتظلم، فليس قانون الغاب شريعة العقلاء، ومن يشَكل خطرا على المجتمع، فإطلاق سراحه خطأ!.