يجيء الأمر الملكي بالموافقة على اقتراح ولي العهد بإنشاء «إدارة مشروع جدة التاريخية» وإرتباطها بوزارة الثقافة، في سياق الاهتمام الذي توليه القيادة بالمواقع التاريخية العريقة في المملكة، وتأتي «جدة التاريخية» كواجهة مشرقة لماضٍ يكتنز سيراً لأجيال مضت من سكان هذه المنطقة التي أضحت وجهة يقصدها الباحثين عن مآثر الحجازيين القدامى وحكاياتهم التي ترويها رواشينها وأزقتها وماتبقى من عمرانها القديم.

لطالما آمل سكان جدة، أن تجد هذه المنطقة التاريخية عناية أكبر وإهتمام أوسع لقيمتها كجزء من المواقع التاريخية التي من شأنها أن تصبح رافداً سياحياً ناجعاً، وقبلة جاذبة لعشاق التراث والموروث والعراقة السعودية في الحجاز، وبالموافقة على إنشاء إدارة لمشروع جدة التاريخية أصبح مؤكداً أن تحقيق الامنيات بات وشيكاً على المدى القريب، في ظل حرص ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى إعطاء (جدة التاريخية) أهمية خاصة لتطويرها والمحافظة عليها، سيما بعد تسجيلها على قائمة مواقع التراث العالمي «يونيسكو»، ودعم خطط حمايتها وصيانة المباني التراثية فيها وتحديث نظام البناء بما يكفل المحافظة على نسيجها العمراني التاريخي.

جدة التاريخية ورغم جهود هيئة السياحة والتراث الوطني وإمارة منطقة مكة المكرمة في العمل على تذليل المعوقات التي تحول بين حمايتها من الحرائق والعوامل التي تهدد الكثير من مبانيها، والحرص على إستثمار قيمتها التاريخية لكنها كانت دائماً ما تصطدم ببعض العراقيل التمويلية واللوجستية، ومن شأن إدارة مشروع جدة التاريخية الذي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها وتضمن تبعيتها لوزارة الثقافة وبتمويل مستقل، أن يقضي على كل الإشكاليات ويعيد صياغة هذه المنطقة بما يتوائم مع عراقتها وقيمتها المكانية والتاريخية.