بمجرد الاطلاع على سيرته الذاتية، يتسيد الانطباع الأولي لديك أن المهندس الصناعي أحمد الراجحي، شاباً سعودياً لم يكن ليصل إلى عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات السعودية دون أن يملك تجربة ثرية أهلته قبل أكثر من عام لأن يكون رئيساً لمجلس الغرف السعودية، ونائباً لرئيس مجلس الغرف التجارية الخليجية، ليكون تعيينه وزيراً للعمل في السعودية خطوة حكومية تجاه الاستفادة من خبرات شاب سعودي نجح في القطاع الخاص، لتطوير العمل الحكومي.

ويعكس تعيين الراجحي وزيراً للعمل مدى اهتمام الحكومة السعودية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق رؤية السعودية 2030، نظرة متكاملة نحو تحقيق التوطين في وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يحقق توجه الحكومة الهادف إلى رفع نسب العاملين من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل تليق بالسعوديين في القطاع الخاص.

تجربة الراجحي العميقة في القطاع الخاص، من خلال إدارته للعديد من الأعمال التجارية، في قطاعات الطاقة والمياه والمصارف والعمل الغير ربحي، وترأسه مجلس الغرف التجارية الصناعية، وهو ما يؤهله الى تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الحكومة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع العام.

الرجل القادم من القطاع الخاص والمعني باستيعاب مشكلاته وسوق العمل، ستساهم رؤيته العملية في المسارعة بحل مشكلاته، من خلال ما سينتظره العمّال السعوديون من تطوير لمهارتهم وحفظ حقوقهم، ورفع كفاءه سوق العمل السعودي بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.