رجحت مصادر قضائية لـ«عكاظ» تطبيق نظامي مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب على المتهمين، وفقاً لبيان النيابة العامة في قضية التواصل مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهات حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات و وثائق سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج، مشيرين إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن مدة تصل 15 سنة ولا تقل عن 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال.

وأكد الخبير الأمني واستاذ مكافحة الجريمة في جامعة القصيم يوسف الرميح أن بإدانة المتهمين من النيابة تحال القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي بدورها تنظر جملة التهم والتي تعتبر جرائم خيانة عظمى للوطن، وتحكم لكل شخص وفق دوره وما قام به وملابسات كل قضية على حدى، وقد تصل العقوبة إلى أقصى العقوبات وهي القتل تعزيرا، إذا قدر القاضي ذلك، وفقا لهذه الجريمة وقد تكون بالسجن والغرامة.