«النيابة» تعلن الحقائق وتقطع الطريق على المتربصين
الأحد / 19 / رمضان / 1439 هـ الاحد 03 يونيو 2018 01:05
منصور الشهري (الرياض) mansooralshehri@
تأكيد لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة السعودية ممثلة في أجهزتها التنفيذية، أعلنت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين الموقوفين في القضايا المختلفة.
وقطعت النيابة العامة بإعلانها أمس (السبت) عن تفاصيل التحقيقات مع 17 شخصا (9 نساء و 8 رجال) كافة الطرق والسبل على كل من يحاول المساس بعدالة الإجراءات، وألجمت بذلك كل من حاول التشكيك في العدالة من جهات خارجية، خاصة بعض الجهات التي كانت تستفيد من الموقوفين سواء كانت منظمة تعمل تحت عباءة الحقوقية أو جهات أخرى تحاول استغلال القضايا الداخلية لأهداف عدائية للمساس بأمن المجتمع.
وبعد 15 يوما من إيقاف المشتبه بهم، أعلنت جهة التحقيق اعتراف 9 من المتهمين (5رجال و4 نساء) بتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديمهم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وحققت النيابة العامة في بيانها المعلن رسالتها التي قامت عليها بحماية للحقوق و للحريات بإفراجها عن 8 متهمين (5 نساء و3 رجال) بشكل مؤقت، مشددة على حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة والتعامل مع المتهمين بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.
وقطعت النيابة العامة بإعلانها أمس (السبت) عن تفاصيل التحقيقات مع 17 شخصا (9 نساء و 8 رجال) كافة الطرق والسبل على كل من يحاول المساس بعدالة الإجراءات، وألجمت بذلك كل من حاول التشكيك في العدالة من جهات خارجية، خاصة بعض الجهات التي كانت تستفيد من الموقوفين سواء كانت منظمة تعمل تحت عباءة الحقوقية أو جهات أخرى تحاول استغلال القضايا الداخلية لأهداف عدائية للمساس بأمن المجتمع.
وبعد 15 يوما من إيقاف المشتبه بهم، أعلنت جهة التحقيق اعتراف 9 من المتهمين (5رجال و4 نساء) بتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديمهم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وحققت النيابة العامة في بيانها المعلن رسالتها التي قامت عليها بحماية للحقوق و للحريات بإفراجها عن 8 متهمين (5 نساء و3 رجال) بشكل مؤقت، مشددة على حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة والتعامل مع المتهمين بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.