وضعت أمن الدولة أسلاك شائكة ولائحات «ممنوع الاقتاب» وأشهرت «سوط» العقوبات على كل من يحاول المساس بأمن و آمان المملكة، فقبضت بيد من حديد على المعتدين والخائنين ممن يحاولون زعزعة البلاد.

وتمكنت رئاسة أمن الدولة من تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب رغم أنها لم تتجاوز العام منذ ولادتها، إذ تأسست بأمر ملكي في الـ٢٠ من يوليو ٢٠١٧، لتعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، فتحرت ورصدت وقبضت وعاقبت وعلا صوت تهديدها «لا للمساس»، حتى تحافظ على سلامة الوطن والمواطن.

وترجمت أمن الدولة عهدها الذي قطعته من خلال البيان الذي أصدرته في الثاني من رمضان بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.

ومثل المقبوض عليهم أمام النيابة العامة، والتي أوضحت في بيان صادر لها ليلة أمس أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.

وبلغ عدد الموقوفين في هذه القضية (١٧ شخصاً) صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء) و(ثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال) و(أربع نساء) وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

وحرصت النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، مؤكدة أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والمادة ( 36 / 1 ) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.