فيما عقد أعضاء النقابات المهنية والحكومة الأردنية وأعضاء مجلس النواب اجتماعا أمس (السبت)؛ لبحث تداعيات قانون ضريبة الدخل، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن ليل (الجمعة - السبت) على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.

وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس: إن اللقاء جرى على قاعدة مطلب النقابات بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل. وأكد تمسك النقابات المهنية بمطالبها، محذرا من أنه حال لم تستجب الحكومة لمطالبها فإن وقفة يوم الأربعاء ستكون قائمة. ووصف «قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات بـ«الخاطىء والمستفز»، لافتا إلى تدارك الخطأ بقرار ملكي. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أوعز إلى الحكومة بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها خلال رمضان.

وتجمع أكثر من 2000 شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر أمس رغم الإجراءات الأمنية المشددة وهم يهتفون «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، ورفع محتجون لافتات كتب عليها «لن نركع» و«معناش» وأعلام أردنية.

وشهدت مدن السلط وإربد وجرش والزرقاء والطفيلة ومعان احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر أمس شارك بها المئات تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب، إذ أحرق البعض إطارات مشتعلة وحاويات القمامة وأغلقوا طرقا مؤدية إلى عمان.

واتهمت مديرية الأمن العام في بيان أمس، محتجين بتجاوز القانون وأعمال تخريبية وقطع الطرق والتعدي على رجال الأمن العام ومحاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وشدد على أن هذه الممارسات لا يمكن السكوت عليها، وسيتم التعامل معها بكل حزم وبالقوة المناسبة ووفق أحكام القانون. وأعلن 78 نائبا من مجموع 130 رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. ويشهد الأردن منذ الأربعاء الماضي احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة أخيرا وأرسلته للبرلمان للتصويت عليه.