أعتبر أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن موافقة مجلس الوزراء على تعديل اسم هيئة تطوير المدينة المنورة إلى هيئة تطوير منطقة المدينة، يضاعف مسؤوليتها في تقديم الخدمات والاستشارات التطويرية للمدينة المنورة ومحافظاتها.

وشدد على أهمية دور مجلس المنطقة الرقابي على تنفيذ المشاريع ليكون عينا بصيرة للمواطنين في مراقبتها وقياس جودتها، من خلال برنامج «أداء» الذي يوفر لمجلس المنطقة والأجهزة الحكومية آلية لمتابعة المشاريع يمكن من خلالها التعرف على كلفة الموازنة المعتمدة لكل جهة وما ارتبط عليها، نسب الصرف من الموازنة، وسير العمل في المشاريع، ونسب الإنجاز لها، وما يعترضها من عقبات، تمهيداً لمعالجتها، بالإضافة لإتاحة المعلومة لكل مواطني المنطقة عن المشاريع والاحتياجات إلكترونيا وبشفافية.

وطالب بتقييم مخرجات المشاريع التنموية، وأبعاد القرارات وحسن أداء المشاريع، ومعالجة الأخطاء والإفصاح عن سبب تعثر المشاريع وتأخيرها إن وجد.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة من الدورة الثانية للعام الحالي، بحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

واستعرض المجلس نظام الهيئة الجديد، وآليات تفعيل العمل التكاملي في دور اللجان المنبثقة عن مجلس المنطقة كالمرافق والخدمات العامة، ومتابعة المشاريع، والصحة والتنمية والاجتماعية، والثقافة والتعليم، والشباب، والنسائية لشؤون المرأة، وما تقوم به هذه اللجان من أعمال للارتقاء بالخدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية والثقافية بالمنطقة وغيرها.

كما اطلع المجلس على التصور المعد من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التعريف بدورها في اعتماد المشاريع والميزانيات في المنطقة.