طالب متخصصون من وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عبر«عكاظ»، بتوفير وظائف في القطاع الخاص، وخفض معدلات البطالة، وحماية السعوديين من الفصل التعسفي، فضلا عن تجديد الخدمات التي تقدم لأصحاب الظروف من الفئات الخاصة.

وشددوا على مضاعفة ما يخص العمل الخيري، والتوسع في تأسيس الشركات غير الربحية، ورفع عدد المتطوعين في القطاع من 11 ألفا إلى مليون متطوع، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة في الدور الإيوائية ومؤسسات الرعاية.

وقالت خيرية عبدالله حتاتة «كاتبة وعضو جمعية مراكز الأحياء»: «لعل من أهم معايير نجاح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التوظيف بما يساهم في خفض البطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب من الجنسين في القطاع الخاص، وهذا بلا شك يجب أن يكون هدف وزارة العمل، بحيث تخلق فرص العمل الحر، وتتنافس عليها».

وأضافت نسرين الغامدي (محامية ومستشارة قانونية): «في الوقت الذي واجهت فيه وزارة العمل اتهامات بفشل معالجة ملف استقدام العاملات للمواطنين، والسماح للشركات الكبرى باستقدام العاملات من شرق آسيا تتطلع الكثير من الأسر إلى معالجة هذا الملف، وعدم قصر الاستقدام على الشركات التي باتت تبتز المواطنين بأسعار مبالغ فيها جدا».

وذكر محمد بيومي من (منسوبي مراكز الأحياء والناشط في العمل التطوعي) أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطالبة بجهود مضاعفة فيما يخص العمل الخيري، الذي كان له نصيب كبير سواء بالتوسع في تأسيس الشركات غير الربحية، أو رفع عدد المتطوعين في القطاع من 11 ألفا إلى مليون متطوع.

وأفاد فواز أبو صباع (كاتب) بأن مؤسسات العمل الخيري تحتاج لشراكات فاعلة وواسعة مع القطاعين الحكومي والخاص؛ نظرا لما للعمل الخيري من دور فاعل وبالغ الأهمية في مساندة هذين القطاعين، في أداء دورهما في جانب برامجها الاجتماعية، وبرامج التنمية بجوانبها الإنسانية، والاجتماعية، والتعليمية، والتأهيلية والتدريب، بعد أن أصبح انتشار المؤسسات الخيرية مقياسا لتقدم المجتمع وتطوره.

وشدد على أهمية الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزراة لفئات غالية في المجتمع من الأرامل، والأيتام، والمطلقات، وتحسين بيئة العمل في الدور الإيوائية مثل دور الملاحظة، ومؤسسات الرعاية، ودور الأيتام، وحماية الضيافة الاجتماعية.