أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن على وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد المهندس أحمد الراجحي حلحلة الكثير من المشكلات التي واجهها القطاع الخاص في العامين الأخيرين، مع مراجعة ما صدر من تشريعات غير ملائمة.

وأوضح المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن الوزير الجديد لديه رؤية للواقع الحقيقي للقطاع الخاص، خصوصا أن بعض القرارات التي أصدرتها الوزارة في العامين الأخيرين لم تحصل على الوقت الكافي لدراستها.

وقال: «مهمة الراجحي صعبة جدا، لكنه سيبدأ في حلحلة الكثير من مشكلات القطاع، وإيجاد مناخ صحي له، وإعطائه فرصة للنمو، فنسبة كبيرة من المؤسسات والشركات خرجت من السوق، وفي الوقت نفسه الدولة تسعى لزيادة فاعلية القطاع الخاص ونموه وإنتاجيته، ونحن الآن على مقربة من عام 2020؛ لذا فإن على الراجحي العمل على زيادة قوة مفاصل الاقتصاد ورفع قدرة القطاع الخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وبين أن المستهلك المحلي بدأ يعاني جراء التغييرات والقرارات التي أصدرت أخيرا، وما تبعها من تغير في هيكل الأسعار.

من جهته، أضاف المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ»: «رؤية 2030 تعطينا الحجم الحقيقي لإمكان القطاع الخاص، ونتمنى أن يعيد الوزير الجديد المهندس أحمد الراجحي دراسة الكثير مما صدر من تشريعات سابقة لأنها غير موفقة، والزمن غير ملائم لطرحها أو حتى وضعها للتنفيذ».