أجمع متابعو الشأن المحلي السعودي على أهمية التعديل الوزاري والأوامر الملكية الصادرة أمس، لجهة تعزيز اتجاه الدولة السعودية، في عهدها الجديد، إلى هيكلة تعين على تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030، وما يلزمها من إصلاحات تشمل جميع القطاعات الحيوية. وأثار الأمر الملكي بإنشاء وزارة للثقافة، وما يقتضيه من فصل المكونين الرئيسيين لوزارة الثقافة والإعلام (سابقاً) قدراً كبيراً من الاهتمام، من حيث تأكيده حرص الدولة على دور الثقافة في الإصلاح، والعبور إلى الإنجاز المنشود في المجالات التي تدخل في نطاق مسؤوليات الوزارة الجديدة. وحاز على قدر مماثل من الاهتمام الأمر الملكي القاضي بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً لها. وقال معلقون إن الهيئة الملكية الجديدة ستعنى بتطوير العاصمة المقدسة والمشاعر، انسجاماً مع ما حددته رؤية 2030 لجعل قطاع الحج والعمرة إحدى ركائز الاقتصاد السعودي غير النفطي المعول عليه ليكون أساساً لاقتصاد لا يعرف إدمان النفط. ونوه مراقبون بالأمر الملكي القاضي بإنشاء مجلس المحميات الملكية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واعتبروا الأمر الملكي خطوة مؤثرة في القطاع البيئي. وتمثلت أبرز ملامح التعديل الوزاري المحدود أمس في تعيين الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية، وتعيين المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية. وتضمنت الأوامر الملكية إنشاء إدارة لمشروع جدة التاريخية ترتبط بوزارة الثقافة. وشملت التعيينات بموجب الأوامر الملكية الصادرة (السبت) تعزيزات لهيكلية وزارات الداخلية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وجميعها من أجهزة الدولة التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق متطلبات الانتقال إلى «السعودية الجديدة».