يقف عادل محمد على ذات المربع منذ عامين، بعد أن حرمه قرض بنكي عجز عن سداده من إصدار هويته المفقودة التي حالت دون حصوله على وظيفة أخرى يتمكن من خلالها من التقدم إلى مربع آخر بعد إصدار البنك المقترض منه تنفيذاً قضائياً أوقف على أثره خدماته في جميع الدوائر الحكومية. وأوضح الجعيد في حديثه لـ«عكاظ» أنه يعيش منذ عامين مكبل الأيدي بعد أن حرمه القرار القضائي من إعادة إصدار هوية جديدة يتكمن خلالها من الحصول على وظيفة يستطيع من خلالها سداد دينه، أو حتى مزاولة حياته كبقية الناس، ويقول: «لم أتمكن بعد فقداني لعملي من سداد قرضي البالغ 67 ألفاً، وأصدر البنك تجاهي قرارا تنفيذا قضائيا يلزمني بدفع المبلغ، أوقفت على إثره خدماتي، بعد صدور القرار بفترة فقدت هويتي ولم أستطع إصدار هوية بديلة بسبب إيقاف الخدمات، الأمر الذي كبلني تماماً وجعلني أبقى في ذات المكان منذ عامين».