أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور صالح بن حميد، أنه لا يجوز للإمام اشتراط أخذ الأجرة أو المقابل المالي لإمامة المصلين، مشيرا إلى أن العلماء حذروا من ذلك.

وقال في برنامج نور على الدرب عبر إذاعة القرآن الكريم: «إن ما يأخذه الإمام من مقابل يختلف بحسب الحال؛ فإذا كان يأخذه من الدولة من بيت المال فلا بأس به وهذا حق له ولا شيء فيه لاسيما أنه أمر منظم خاصة في الوقت الحاضر».

وأضاف: هناك من يدفع له أهل الحي أو الموسرون فإذا كانوا يدفعون له بدون مشارطة فلا بأس في ذلك أيضا، فالناس محتاجون إلى الإمام وأهل الخير كثر ولا حرج عليه أن يأخذ من أهل الحي أو الموسرين وغير ذلك، لكن الذي شدد عليه العلماء هو المشارطة كأن يقول لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، وهذا حذر منه العلماء.