خلافاً لما يعتقده الكثيرون لا تنتج الديمقراطية، بالضرورة، أنظمة حكم مستقرة. صحيح أن تداول السلطة، في الأنظمة الديمقراطية يتم سلمياً، إلا أنه ليس بالضرورة أن ينتج عن ذلك أنظمة حكم مستقرة. عكس ما يمكن أن يُقال عن أنظمة الحكم الشمولية، التي قد تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار السياسي، إن لم يكن بفضل إجراءاتها القمعية! الاستقرار المعني به هنا: يكون على مستوى النخب الحاكمة (أنظمة الحكم)، وليس بالضرورة على مستوى الكيان السياسي (الدولة).

في بعض الأنظمة البرلمانية، لا تتمكن الحكومات من الصمود في سدة الحكم، المدة المحددة لها في الدستور. في الدول التي تأخذ بنظام تعدد الأحزاب، نادراً ما تصمد الائتلافات المكونة للحكومة المدة المنصوص عليها في الدستور. حيث تتذبذب الإرادة العامة، من تيار سياسي لآخر، أثناء الدورة البرلمانية، دون ما حاجة لحسم الصراعات السياسية داخل البرلمان بين الحكومة والمعارضة، بالعودة إلى صناديق الاقتراع، من جديد.

لكن عدم الاستقرار هنا لا يعني فقدان حالة التوازن في النظام السياسي. ففي الدول التي تأخذ بنظام تعدد الأحزاب، مثل إيطاليا وإسبانيا، تعاني من عدم الاستقرار، جراء احتمالات عدم ضمان التوافق بين طموح الحكومة بالحفاظ على السلطة وإرادة البرلمان بتأكيد سيادته على السلطة التنفيذية. عكس الأنظمة الرئاسية الأكثر استقراراً والأمتن توازناً، مثل الولايات المتحدة.. والأنظمة شبه الرئاسية، مثل فرنسا. في الأنظمة البرلمانية، لا تحسم صناديق الاقتراع حركة الصراع على السلطة، بل تستمر تحت قبة البرلمان، وطوال فترة الدورة البرلمانية، التي يحددها الدستور.

إلا أن الصراع على السلطة بين الحكومة والمعارضة، تحت قبة البرلمان، وإن كان يعكس الخصومة المريرة بين الحكومة والمعارضة، إلا أنه أكثر انضباطاً ونضوجاً، في ما يخص قيم وحركة التداول السلمي للسلطة. في داخل النظام البرلماني إجراءات ومحددات للتوازن، تتكفل بتسوية الصراعات بين الحكومة والمعارضة، دون الحاجة للعودة للإرادة العامة للناخبين. الحكومة تستطيع أن تبقى في السلطة حتى المدة المنصوص عليها في الدستور، طالما أنها تتمتع بالأغلبية المطلقة بين مقاعد البرلمان، التي أتت بها لسدة الحكم من البداية. إذا فقدت الحكومة -في أي وقت- أثناء الدورة البرلمانيّة الأغلبية المطلقة تنشأ ما يسمى بحالة فقدان ثقة البرلمان بها، مما تتطور معها فرصة للمعارضة أن تتقلد السلطة، دونما حاجة للجوء إلى مرجعية الناخبين، لفض الاشتباك بين الحكومة والمعارضة، في ما يعرف بإجراء انتخابات مبكرة.

إذن: النظام البرلماني، بالرغم من مشكلة عدم الاستقرار المتأصلة في حركته، إلا أنه يمتلك توازناً ذاتياً، يحول بينه وبين استفحال حالة عدم الاستقرار المتأصلة فيه، دونما حاجة إلى تدخل عنيف من جهات خارج مؤسسات الحكم المدنية، تخلق حالة استقرار وهمية، بعيداً عن الإرادة العامة للناس.. أو اضطرار اللجوء لخيارات ديمقراطية، خارج قبة البرلمان، كإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ليتم استبعاد أي شك في توازن النظام البرلماني وقدرته على التغلب على حالة عدم الاستقرار المتأصلة فيه، ليس البرلمان هو الذي يتحكم في مصير الحكومة ويعكس الطرف الأقوى في معادلة الحكم، بل نرى النظام البرلماني يطور آلية ردع من داخله تحول دون استبداد البرلمان واحتمال توغل سطوته على النظام السياسي. حتى دون سيادة أجواء عدم الثقة في البرلمان تجاه الحكومة، للأخيرة -في أي وقت- حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة، لمواجهة أي توجه في داخل البرلمان لحجب الثقة عنها.. أو أي تقدير من ناحيتها لأي صعوبة تواجهها من البرلمان في أداء عملها، أو تقدير ارتفاع سقف الثقة لدى رموزها بزيادة نصاب الأغلبية، قبل حلول موعد الانتخابات القادمة، التي قد لا تضمن حينها الفوز بها. على أي حال: يحقق النظام البرلماني توازنه، للتغلب على حالة عدم الاستقرار المتأصلة في حركته.

ما جرى في إسبانيا يوم الجمعة الماضي من حجب ثقة البرلمان في حكومة رئيس الوزراء الإسباني (ماريانوي راخوي)، ما هو إلا نموذج «كلاسيكي» لعدم استقرار النظام البرلماني، حيث استطاعت المعارضة بزعامة رئيس الحزب الاشتراكي (بيدرو سانشيز) أن تصل إلى السلطة عن طريق أول انقلاب دستوري في عهد الديمقراطية الإسبانية الحديثة! حدثٌ لم تستطع المعارضة تحقيقه عن طريق صناديق الاقتراع، من سنتين مضتا. بغض النظر عن مزاعم الفساد، التي طالت حزب رئيس الوزراء السابق، تبقى حقيقة عدم استقرار النظام البرلماني مع خاصية توازنه، من أهم مزايا النظام الديمقراطي المعقدة، التي لا تتجاهل الحركة الأبدية للصراع على السلطة، وفي نفس الوقت، تمتلك الأدوات الفعالة لضمان عدم خروج حركة الصراع تلك عن السيطرة. مع تأكيد القاعدة الأزلية للديمقراطية في توكيد السيادة الشعبية، كمصدر وحيد لشرعية السلطة.

يبقى الشك في قدرة الحكومة الاشتراكية الجديدة على الصمود لنهاية الدورة البرلمانية الحالية خريف ٢٠٢٠، لأنها تحكم بأغلبية ائتلافية ضئيلة لا تتجاوز ١٠ مقاعد من ٣٥٠ مقعداً. حزب صغير لا يتجاوز عدد مقاعده الخمسة، مثل حزب الباسك، الذي أقصى رئيس الوزراء السابق ماريو راخوي، كفيل بأن يطيح برئيس الوزراء الجديد (بيدرو سانشيز).

في النهاية: تبقى حقيقة فاعلية النظام البرلماني في التغلب على طبيعته غير المستقرة عن طريق آلية توازنه الفعالة، من أهم خصائص الديمقراطية النيابية الحديثة.

* كاتب سعودي

talalbannan@icloud.com