وضع عدد من رجال الأعمال في منطقة حائل أبرز مطالبهم أمام وزير العمل الجديد المهندس أحمد الراجحي، ومن أبرزها وفقا لرئيس غرفة حائل عبدالله العديم، خلق توازن في عملية التوطين وإشراك القطاع الخاص في دراسة قطاعات التوطين، إذ أكد أن الاستمرار في عملية التوطين للقطاعات التجارية والتوازن بذلك من أهم مطالب الكثير من القطاعات الخاصة.

وقال العديم «نحن كرجال أعمال مع التوطين وننادي به، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز على التوازن في عملية التوطين، وأن تدرس القطاعات التي ستوطن بشكل سليم والبحث عن السلبيات والإيجابيات، وكذلك النظر لبعض المهن الحرجة والتخصصات النادرة، موضحاً أنه يجب إشراك القطاع الخاص بدراسة توطين بعض القطاعات قبل إقرارها»، مضيفا «نحن مع إشغال الوظائف في القطاع الخاص بأبنائنا ولا نرضى بأن يشكك أحد في وطنية أصحاب العمل في القطاع الخاص، فكلنا مع التوطين ولكن التوازن مطلب ضروري نتمنى أن ينظر فيه وزير العمل».

وطالب رئيس غرفة حائل، وزير العمل بوضع منصة رسمية إلكترونية تبين موقف كل موظف سعودي بجديته من العمل من عدمه حتى تتبين مصداقيته وجديته لشغل الوظيفة.

من جهته، أوضح مشاري المشاري أن أنظمة العمل يجب أن تراجع من قبل الوزير الجديد، مشيرا إلى أن بعضها مجحف بحق القطاع الخاص وعلى رأسها رسوم تجديد إقامات العمالة التي تكلف القطاع الخاص مبالغ باهظة، الأمر الذي أدى لارتفاع في أسعار العديد من الأيدي العاملة لتعويض ما دفع من رسوم. وقال: «نحن كقطاع خاص ندعم التوطين، ولكن هناك مهن فنية لن نستطيع توطينها، مثل قطاع المقاولات الذي تقوم عليه التنمية في المملكة، كما نتطلع لأن ينظر الوزير في تكاليف تجديد الإقامات لكي لا ترتفع على المواطن تكاليف الأيدي العاملة، كذلك نطالب الوزير بإيجاد موقع إلكتروني يختص في إعلان البيانات كاملة لراغبي العمل في القطاع الخاص لكي يسهل على أصحاب العمل البحث عن الموظف الذي يريدونه دون عناء الإعلان والبحث الذي غالبا لا يوصل إلى الموظف بالمواصفات المطلوبة».

وطالب رجل الأعمال ورئيس لجنة المقاولين في غرفة حائل فهد فايد الشمري بضرورة إعادة النظر في قرار الفاتورة المجمعة الخاصة برسوم العاملين الوافدين في القطاع الخاص لما لها من تأثير سلبي على الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي قد يصل بها حد الإفلاس ويعطل حركة التنمية والاقتصاد في البلد، معبرا عن أمله في تفاعل وزير العمل مع القطاع الخاص والاستماع لمشاكلهم والصعوبات التي يواجهونها وحلها.

من جانبه، قال رجل الأعمال هليل المسندي «أنظمة الاستقدام الجديدة عطلت عملنا كثيرا وهي ضرورة الإعلان عن أي مهنة تريد استخراج تأشيرة عمل لها في موقع وزارة العمل لمدة 40 يوما، وهذا النظام يعطل عملنا ويكبدنا خسائر كبيرة، فمثلا في قطاع المطاعم نستأجر المحل بمبالغ باهظة ونتقدم بطلب التاشيرات، فيلزمنا قرار وزارة العمل بالإعلان عن هذه الوظائف للسعوديين والانتظار 40 يوما، دون أن يتقدم لها أي سعودي لأنها من المهن الحرجة التي لا يعمل بها السعوديون، لذلك نطالب الوزير الراجحي بإعادة النظر في هذا القرار، لأنه مضر بالتجار ويعطل مشاريعهم».