أظهرت إحصاءات رسمية أمس (الإثنين)، ارتفاع معدلات التضخم في تركيا إلى 12.15% في شهر مايو الماضي؛ ما يضع مزيدا من الضغوط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة مجددا، وسط مخاوف إزاء متانة الاقتصاد، قبل ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 يونيو الجاري، وذلك بحسب ما أعلن معهد الإحصاءات التركي.

ويثير المستثمرون مخاوف من عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم، في ضوء إشارات إلى تدهور الاقتصاد، خصوصا بعد أن فقدت الليرة التركية 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. من جهته، حاول نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك تهدئة المخاوف حيال ارتفاع معدلات التضخم، قائلا: «إنها إلى حد كبير تعكس أسعار النفط وتحركات سعر الليرة».

وتعهد بتنسيق أكبر بين السياسات النقدية والمالية، لافتا إلى أن ذلك سيساعد في تراجع التضخم في النصف الثاني من العام الحالي.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن المصرف المركزي التركي رفع معدلات الفائدة الرئيسية واستكمال إجراءات تبسيط السياسة النقدية. وأدى ذلك لاستعادة الليرة 0.7 من قيمتها أمام الدولار، لتسجل 4.6 أمامه.