استقالة أو إقالة.. هل انتهت المشكلة؟
الثلاثاء / 21 / رمضان / 1439 هـ الثلاثاء 05 يونيو 2018 03:02
أ.ف.ب (عمّان)
هل استقالة أو إقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أمس تغلق ملف الأزمة وتنهي الاحتجاجات المتفاقمة في الشارع منذ (الأربعاء) الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.
محلل الشؤون السياسية عادل محمود، قال إن التصعيد جاء على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل وليس ضد الملقي، لذلك فإن إطاحته ربما تكون جرعة غير كافية لصناع القرار لإنهاء المشهد الاحتجاجي في الوقت الراهن. ورأى أن تغيير الملقي لن يكفي لنزع فتيل الأزمة وسيبقى مشروع القانون الضريبي يطارد الحكومة الجديدة أيا كانت سياستها طالما لم تتم إطاحة القانون.
وأوضح أنه ستقع على كاهل الرئيس الجديد للحكومة عدة عوامل إستراتيجية لمواجهة غليان الشارع غير المسبوق، أهمها كيفية استثمار العامل الزمني لفتح قنوات عاجلة ومقنعة للحوار حول مشروع القانون.
فيما ذكر رئيس مركز «الفينيق» للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 سجل 2% ويتوقع أن ينخفض عن 2% ما يعني تراجعا اقتصاديا كبيرا.
وحذر من أنه في حال أقرت السياسة الضريبية الأخيرة فمعدلات النمو ستقترب من الصفر. ورأى أن أخطر المؤشرات ارتفاع البطالة بين الشباب بين 37 - 47 عاما وهذا يعني أن تقريبا نصف الشباب لا يجدون عملا ما يمثل مخاطر كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
محلل الشؤون السياسية عادل محمود، قال إن التصعيد جاء على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل وليس ضد الملقي، لذلك فإن إطاحته ربما تكون جرعة غير كافية لصناع القرار لإنهاء المشهد الاحتجاجي في الوقت الراهن. ورأى أن تغيير الملقي لن يكفي لنزع فتيل الأزمة وسيبقى مشروع القانون الضريبي يطارد الحكومة الجديدة أيا كانت سياستها طالما لم تتم إطاحة القانون.
وأوضح أنه ستقع على كاهل الرئيس الجديد للحكومة عدة عوامل إستراتيجية لمواجهة غليان الشارع غير المسبوق، أهمها كيفية استثمار العامل الزمني لفتح قنوات عاجلة ومقنعة للحوار حول مشروع القانون.
فيما ذكر رئيس مركز «الفينيق» للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 سجل 2% ويتوقع أن ينخفض عن 2% ما يعني تراجعا اقتصاديا كبيرا.
وحذر من أنه في حال أقرت السياسة الضريبية الأخيرة فمعدلات النمو ستقترب من الصفر. ورأى أن أخطر المؤشرات ارتفاع البطالة بين الشباب بين 37 - 47 عاما وهذا يعني أن تقريبا نصف الشباب لا يجدون عملا ما يمثل مخاطر كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.