تأكيدا لما نشرته «عكاظ» في 12 فبراير الماضي، بنقل اختصاص الدعاوى المتعلقة بالحق العام في منازعات الأوراق التجارية (دعاوى الشيكات والكمبيالات وسندات الأمر) في الدعاوى التجارية العامة، من مكاتب الفصل في الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، إلى المحاكم الجزائية، أعلنت وزارتا العدل والتجارة أمس، أن المحاكم الجزائية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه الدعاوى وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وأوضحت الوزارتان في بيان صحفي مشترك أن مكاتب الفصل في المنازعات ستواصل مهماتها في إنهاء الدعاوى المقامة أمامها قبل تاريخ نقل الاختصاص.

ووفق التعليمات تولت فروع النيابة العامة رفع الدعاوى الجزائية أمام المحاكم والدوائر الجزائية اعتبارا من الأول من جمادى الآخرة الماضي.