منذ تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، وهو يقود المملكة بمعاونة عضيده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفق خطط مدروسة، ورؤى طموحة، وبخطى حثيثة إلى تشكيل دولة عصرية، من خلال أوامر وقرارات مفصلية تأتي للوطن والمواطن بمخرجات نوعية في مختلف المجالات، بل وتأخذ المملكة إلى آفاق أرحب من خلال معالجة أوجه، واستكمال جوانب القصور بعد وضع اليد عليها، وبالتالي تأتي القرارات، التي أثلجت الصدور متناسبة مع المطالب الشعبية والرسمية، وهو ما يشير إلى التناغم في التوجهات المستقبلية بين قيادة حكيمة تدرك المطالب والآمال والتطلعات، وبين شعب يضع ثقته المطلقة في ملك عرف بحزمه، وولي عهد يسير بالمملكة إلى رؤية مدروسة بعزمه. ولعل المتابع لجملة القرارات التي صدرت، يدرك أن لها أبعادا كثيرة، لا تتوقف عند كونها تغيير مسؤول بآخر، أو تبادل المواقع إذ أخذت الدولة على عاتقها محاربة الفساد بكل أشكاله، وتعقب المقصرين ومحاسبتهم، لضمان تنمية متوازنة شاملة، تحقق مطالب الشعب، وتحميه ممن يستغلون مناصبهم لتحقيق أهداف شخصية، وهذه الأبعاد تكمن في إيمان حقيقي للملك سلمان وولي العهد بالحاجة إلى إصلاح هيكل الدولة وتسريع إجراءاتها، بمنع العمل الروتيني، والاعتماد على كوادر شابة متخصصة ومؤهلة لإدارة دفة العمل بفكر حديث ينسجم مع الرغبة في تحقيق نقلة نوعية على المستويين الداخلي والخارجي، وبما يتواءم مع الرؤى والإستراتيجيات، التي تحقق التوافق مع خطط الدول الفاعلة في مختلف المجالات. ويؤكد عدد من المتابعين للنهضة المتسارعة للدولة السعودية الحديثة أن أجهزة الدولة ودّعت العمل التقليدي في كثير من الإجراءات، بعد أن جاءت القرارات الحكيمة بخطط طموحة، واستعانت بكفاءات شابة مؤهلة. ويشيرون إلى أن وتيرة العمل تسير كما هو مرسوم لها، وهو ما ألغى الفوضى الإدارية والمالية، التي كانت سببا رئيسيا في إهدار المليارات، وحرمان المواطن من مشاريع هو في أمس الحاجة لمخرجاتها اليومية. وقالوا: «اليوم تسير المملكة بهيكلية مدروسة، ووفق إجراءات تضمن السرعة في الأداء، وإحكام السيطرة على الفوضى والارتجالية».