هل منظمة الأمم المتحدة انتقائية في تعاملها مع الأزمات والصراعات وفاقدة للحياد ومسيسة حسب هوى وإرادة دول معينة تملي عليها بطريقة غير ظاهرة كيف تتعامل مع هذه الأزمة أو تلك؟. هذا السؤال يطرح نفسه بقوة وفيه كثير من الموضوعية والمنطق عندما نرى كيف تتعامل المنظمة مع بعض الأزمات خصوصا في منطقتنا العربية، وربما تكون الأزمة اليمنية أقرب وأوضح مثال على ازدواجية معاييرها.

كان التحالف الداعم للشرعية اليمنية بقيادة المملكة يطالب بشكل مستمر أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على مدينة الحديدة ومينائها الذي يمثل الشريان الرئيسي الوحيد الذي تتدفق منه الإمدادات العسكرية الإيرانية للحوثيين ومنها الصواريخ الباليستية التي تطلق بشكل عبثي همجي على المملكة بعد السيطرة على بقية الموانئ، لكن المنظمة الأممية تلكأت ورفضت رغم معرفتها بخطورة الوضع، وعندما كان التحالف يفرض حصارا بحريا مؤقتا على هذه المدينة لمنع وصول السلاح تبادر المنظمة بشكل سريع للعزف على وتر المعاناة الإنسانية وكأنها لا تعرف لماذا يضطر التحالف إلى هذا الإجراء.

الآن، بعد أن اقتربت قوات الشرعية والمقاومة من مدينة الحديدة وأصبحت قاب قوسين أو أدنى للسيطرة عليها وبعد أن لاحت هزيمة الحوثيين وصل المبعوث الأممي ليطرح ما كانت منظمته ترفض الاستجابة له سابقا، أي إشرافها على الحديدة ومينائها.

أليس هذا أمرا غريبا يدعو للتساؤل في حقيقة موقف المنظمة من المشكلة اليمنية، وإذا أضفنا له عدم جديتها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن السابقة فهل يمكننا أن نثق بأنها تسعى إلى حلول أم علينا أن نكون واقعيين ونقول إنها تتعمد تعقيد المشكلة وإطالتها بالتساهل مع الحوثيين والدعم الإيراني والتراخي في القيام بما يجب عليها حسب ميثاقها وقراراتها والتزامها الأخلاقي أمام شعوب العالم.

ما يجب على التحالف فعله هو رفض مقترح المبعوث الأممي الآن والمضي قدما لتحرير الحديدة وتسليمها للشرعية والسيطرة على الثغرة الخطيرة التي يشكلها ميناؤها، لأن هذا الملف لو تم تسليمه للأمم المتحدة فسوف تصبح المشكلة أكثر خطورة.