صوت البرلمان العراقي بأغلبية أمس(الأربعاء) على إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في عموم البلاد، في إجراء يعطل عملية تشكيل حكومة جديدة.

وقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وانتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات. واتفق رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وقادة عدد من الكتل السياسية على تجميد عمل مفوضية الانتخابات وإعادة الفرز اليدوي لـ 25 في المئة من الأصوات في الانتخابات النيابية. شارك في الجلسة 172 نائباً.

وقررت الحكومة العراقية منع سفر مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيق في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن أمس الأول أن الانتخابات شهدت انتهاكات خطيرة. وتوقع مسؤول عراقي كبير أن تلجأ القوائم الانتخابية إلى تقديم بعض التنازلات لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أنه من الصعوبة تشكيل الكتلة الأكبر.

واستبعد في الوقت ذاته أن يتمكن تحالف الفتح وائتلاف «دولة القانون» من تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وكذلك الحال بالنسبة لتحالف «سائرون» على الرغم من شائعات تشير إلى أن «سائرون» الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر.

من جهة أخرى، أثارت تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باقتحام جبال قنديل في كردستان لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني استياء عراقيا، وفيما بدأت القيادة العراقية اجتماعات مكثفة للرد على هذه التهديدات، أكد مسؤول عسكري عراقي كبير لـ«عكاظ» أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تدخل عسكري خارجي.