طالب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بوضع حلول سريعة لمعالجة ملف الاستقدام وتضرر الأسر منه بشكل كبير من ناحية ارتفاع فاتورة التكلفة مقارنة بدول الجوار، إضافة إلى طول مدد الاستقدام التي تصل إلى أشهر عدة، وانخفاض جودتها، وتطوير قطاع شركات الاستقدام من خلال إستراتيجية واضحة، وإعادة النظر في الكثير من القرارات التي تأثرت بسببها المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال في تصريح لـ«عكاظ»: ليس الهدف توظيف السعوديين في مهارات متدنية من خلال إحلالهم مكان العمالة الوافدة، بل يجب توظيفهم في وظائف تتطلب مهارات عالية، مثل التقنية الحديثة وغيرها من الوظائف. إضافة إلى ذلك تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة التستّر وإزاحة العمالة التي تسيطر على بعض الأنشطة، فضلا عن ملف أسر الضمان الاجتماعي.

وعن إمكانية إعادة ملف المادة (77) المسؤولة عن الفصل التعسفي للسعوديين للوزير الجديد، أوضح الراشد أن الوظائف التي خسرها السعوديون بسبب إنكماش وقتي في بعض شركات القطاع الخاص التي تحاول جاهدة تقليل عدد موظفيها لديها في الوقت الراهن، ولفت إلى أن أحدث إحصائية للتأمينات الاجتماعية تؤكد الزيادة في توظيف السعوديين، وفيما غادر 850 ألف أجنبي المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، تم توظيف 113 ألف سعودي في نفس الفترة، بمعدل توظيف سعودي وتسريح 8 من العمالة الوافدة.

وأضاف: تلقينا في المجلس الكثير من شكاوى القطاع الخاص، منها أن شركات تأجير العمالة المنزلية تعرّضت في الفترة الأخيرة إلى تحجيم أعمالها، وبالتالي يجب الالتفات إليها وإعطاؤها الفرصة للعمل بكفاءة عالية، مشيرا إلى أنه كانت هنالك إستراتيجية لتنظيم وتطوير تلك الشركات، ولكن الوزير السابق قام بتغييرها، ما أدى إلى تضرر المستثمرين في هذا القطاع.

وبين الراشد أن المملكة تمر بمرحلة تحول وطني، وهنالك تحديات اقتصادية لذلك التحول تتمثل في وتيرة النمو وتأثر عدد من القطاعات، منها قطاعا التجزئة والإنشاءات، مؤكدا أن رؤية 2030 تعمل على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بنسبة كبيرة، وذلك من خلال سهولة بيئة العمل وسرعة استخراج الرخص، ولافتا إلى أن الحكومة تعمل إنفاقا ذكيا من خلال قطاعات معينة تساعد على نمو الاقتصاد وخلق مزيد من الفرص الوظيفية.