وقع برنامج الشراكة مع القطاع الخاص «شراكات»، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل مذكرة تفاهم؛ لتوفير 8000 وحدة سكنية في حي الشروق بمحافظة جدة ضمن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي نفذها الوزير الحقيل للوقوف على آخر التطورات في المدينة الاقتصادية وسير الأعمال في مختلف المشاريع.

وأوضح وزير الإسكان، أن الشراكة الإستراتيجية بين برنامج (شراكات) - بالشركة الوطنية للإسكان - ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية تجسد التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص عبر برنامج «سكني»، الرامي لإطلاق أكبر عدد من المشاريع السكنية لتوفير منتجات سكنية ملائمة بأفضل معايير الجودة، في إطار رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030.

يأتي ذلك فيما تضمنت الزيارة تسليم وزير الإسكان مجموعة من الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين في حي الشروق، وتدشين المركز الاجتماعي في حي الواحة. من جهته، ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الاقتصادية فهد الرشيد أن حي الشروق السكني يعد فريداً من نوعه، وصمم ليلبي متطلبات شريحة الشباب وأصحاب الدخل المتوسط الذين يشكلون 70% من الديموغرافية السكانية في المملكة. وعلى هامش الزيارة، أعلن الرشيد بدء تطوير1.800 وحدة سكنية في المرحلة الثانية بحي الشروق، نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين بعد أن تم تسليم 1.440 وحدة في المرحلة الأولى.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة لؤي بافقيه، أن التعاون بين الشركة الوطنية للإسكان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برعاية الوزارة يمثل نموذجاً يحتذى به، من أجل المضي في تطوير جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.وأوضحت الوزارة أنه تم اكتمال حجز 367 وحدة سكنية بعد نحو 10 أيام فقط من الإعلان عن بدء الحجوزات في المشروع الذي يضم 1182 تاون هاوس، بمساحات متنوعة وتصاميم متعددة، وبأسعار تبدأ من 508 آلاف ريال، مشيرة إلى استمرار الحجوزات من خلال زيارة المعرض المقام على أرض الوزارة شمالي مدينة ينبع البحر وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد من الكورنيش, ويتميز مشروع «لؤلؤة الديار» بموقعه الإستراتيجي، ويوفر 5 تصاميم ونماذج للوحدات السكنية التي يقدمها، ويقدم ضمانات شاملة على كافة المواد المستخدمة والهيكل الإنشائي تصل إلى 20 عاماً.

آليات رقابة لتسويق مشاريع العقار على «الخارطة»

وقع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مع برنامج البيع على الخارطة (وافي) مذكرة تعاون، في مقر وزارة الإسكان أمس الأول (الثلاثاء)، بحضور الأمين العام للجنة البيع على الخارطة، والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ضمن جهود الطرفين في تطوير المعارض المختصة بنشاط العقار، وتنظيمها والتوسع فيها.

وتضمنت المذكرة تحديد آليات استقبال ومعالجات طلبات إقامة فعاليات الأعمال المختصة بالعقار، وإجراءات الرقابة عليها، وتحديد آليات للتعاون المشترك في الرقابة على المعارض التجارية والتعريفية التي تطرح خلالها وتسوق مشاريع عقارية بنظام البيع على الخارطة، وآلية لتبادل المعلومات، والربط الإلكتروني بين الجهتين، والعمل المشترك في استقطاب فعاليات الأعمال المختصة بالعقار، وإيجاد روزنامة سنوية لذلك.

وأكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق عبدالرحمن العيسى، أن مذكرة التعاون تأتي في إطار سياسة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الرامية إلى تفعيل نشاطاته، وتكثيف جهوده لإقامة علاقات وثيقة مع الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة مدروسة للبرنامج لتحقيق أهدافه المجتمعية كافة.

ونوه إلى أن عدد فعاليات الأعمال المرخصة المختصة في البيع على الخارطة التي أقيمت في عام 2017 بلغت 57 فعالية أعمال بنسبة ارتفاع مقدارها 216%، مقارنة بعدد فعاليات الأعمال المختصة بالبيع على الخارطة التي أقيمت في عام 2016 البالغ عددها 18 فعالية أعمال.