أكد متخصصون لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بإلزام شركات المقاولات بالتأمين على العيوب الخفية في المباني سيرفع مستوى الجودة في الإنشاءات، ويخفض أعداد قضايا المنازعات بالمحاكم، مقللين في الوقت نفسه من مخاوف ارتفاع التكلفة جراء الالتزام بالجودة. وأشاروا إلى أن الآثار المترتبة على القرار تتمثل في زيادة العمر الافتراضي للمباني، والالتزام بالمواصفات قبل الاستلام.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن القرار يدل على اهتمام الدولة بسلامة وجودة المواد المستخدمة في المباني والإنشاءات.

وطالب بشمول المسؤولية أيضاً مطور الأرض والمكتب الهندسي، والاستعانة بشركات التأمين بما سيرفع التكاليف على المستفيد النهائي.

وذكر رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خليفة الضبيب لـ«عكاظ»، أن التأمين سيوجد حراكاً للاهتمام بجودة المواد المستخدمة في المباني؛ للوصول إلى مبان من غير مواد مغشوشة.

ونوه إلى ضرورة اهتمام شركات التأمين بإيجاد متخصصين في هندسة المباني، نظراً لأن هذا النوع من التأمين يختلف حتماً عن التأمين على المركبات والتأمين الطبي.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري لـ«عكاظ»: «يجب اختيار مكاتب استشارية للإشراف على عمليات الجودة في المباني، بحيث تتولى عملية الالتزام بالمواصفات قبل الاستلام رسمياً وفقاً للمخططات الهندسية، إذ إن الغش يبدأ من مرحلة الإشراف وإدارة المشروع وفترة التنفيذ؛ لذا فإن ضبط الجودة يكون بالإشراف المحترف والإدارة الجيدة للمشروع». وأضاف رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد: «قرار مجلس الوزراء سيرفع مستوى جودة المباني، ويقلل من المنازعات والقضايا في المحاكم، ويقضي على العيوب الأساسية في المباني ويزيد من العمر الافتراضي، كما أن التأمين يشكل غطاء قانونياً للحماية من عمليات التلاعب في الإنشاءات».

ولفت رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان قائلاً: «التأمين يركز على العمر الافتراضي للمباني البالغ 25 عاماً، وأطالب بإنشاء مرجعية للإشراف على المشاريع لرفع مستوى الجودة في الإنشاءات».

وبين زياد القاسم (خبير تأمين) لـ«عكاظ»، أن شركات التأمين تقدم منتجات خاصة بالمنازل بوليصة «المنازل الشامل»، التي تشمل جميع المخاطر (السرقة، الحريق، العمالة)، وهذه النوعية من البوليصات تقدم للفلل والشقق.