أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تم ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر شعبان ١٤٣٧هـ (الموافق مايو 2016م)، بهدف وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة التي ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة الاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى عمل المجلس على تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة البلدين على كافة الأصعدة.

وأشار التويجري إلى أن المجلس سيقدم النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الأشقاء باعتباره امتداداً طبيعياً للتاريخ العميق بين البلدين الشقيقين ومرحلة جديدة من التعاون الفعال وغير المحدود الذي سينعكس بالأثر الإيجابي المستدام على البلدين والمنطقة والعالم، وزاد: «ويسرني أن أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي ولي العهد حفظهما الله بخالص التهاني والتبريكات على ما تحقق خلال الاجتماع حيث شهد حصاد عمل دؤوب من فرق العمل من الجانبين تكلل بتوقيع 20 مذكرة تفاهم في مجالات حيوية والذي كان جني لثمار جهد شارك فيه أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً يمثلون أكثر من 100 جهة حكومية من البلدين في خلوتي العزم الأولى في أبو ظبي والثانية في الرياض».

ولفت التويجري إلى اندراج لجنة تنفيذية تحت المجلس لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل الاستدامة ونجاح المبادرات، ولتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والتي أتشرف برئاستها من الجانب السعودي بالشراكة مع أخي معالي الوزير محمد بن عبدالله القرقاوي الذي يرأس اللجنة من الجانب الإماراتي، والتي سيتم تحديد أعضائها وأعضاء اللجان الفرعية والفرق الفنية المتفرعة عنها من الطرفين في المرحلة القادمة.