عيَّنت وزارة المالية اليوم (الخميس)، البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء، كمتعاملين أوليين بالأوراق المالية الحكومية.

وعقدت الوزارة ممثلة في مكتب إدارة الدين العام، حفل توقيع اتفاقية تعيين البنوك السعودية الخمس كمتعاملين أوليين في الأوراق المالية الحكومية؛ في إطار أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي تم إطلاقه الشهر الماضي.

وأوضح الأستاذ سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن اتفاقية تعيين البنك الأهلي كمتعامل أولي ستمهد الطريق لدعم إدارة الدين العام بالمملكة، وذلك عن طريق تداول الصكوك والسندات الحكومية بشكل مباشر من خلال السوق المالية، حيث سيُعنى البنك الأهلي بشكل رئيسي بالمساهمة في دعم وتحفيز حجم السيولة في السوق الثانوية، وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين من الشركات والأفراد في أدوات الدين الحكومي.

وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف، على هذه الثقة بالبنك الأهلي، وما تبذله الوزارة من جهود لتعزيز بيئة الأسواق المالية في المملكة وتطوير أدواتها.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي فيصل السقاف، إن اختيار البنك الأهلي يأتي في إطار استراتيجية مكتب الدين العام بوزارة المالية الرامية إلى تطوير أسواق رأس المال الأولية والثانوية وإدارة أدوات الدين العام، وتوفير الحلول التكاملية لمعالجة العجز المالي، وتمويل النفقات الرأسمالية طويلة الأجل المتعلقة برؤية المملكة 2030، إلى جانب توجه المكتب لإطلاق نظام متين لتحفيز السوق المحلية عبر إقامة شراكة وثيقة مع مجموعة رائدة من مؤسسات القطاع الخاص ذات الخبرة والاحترافية العالية والإمكانات المتقدمة.

ومن جانب آخر، أشار طلال الخريجي نائب أول الرئيس رئيس مجموعة الخزينة، إلى أن هذه الاتفاقية هي بمثابة شراكة استراتيجية بين القطاع العام والخاص، وتعتبر نقلة نوعية في مستوى التعاون والتنسيق بين القطاعين، كما تعد نقطة تحول في القطاع المالي السعودي ككل.

وأضاف أن البنك الأهلي سيخصص كافة الموارد والإمكانات الفنية والبشرية بمجموعة الخزينة لضمان نجاح هذا البرنامج ودعم حجم السيولة في السوق الثانوية، ليصبح البنك بذلك شريكاً فعالاً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030.