نشرت وزارة الداخلية اللبنانية أمس (الخميس)، أسماء 411 أجنبياً، نصفهم من السوريين والفلسطينيين، تم تجنيسهم بمرسوم رئاسي صدر قبل شهر تقريباً، لكنه أبقي طي الكتمان إلى أن كشفت أمره الأسبوع الماضي وسائل اعلام، مما اثار جدلاً واسعاً.

والمرسوم الذي صدر في 11 مايو وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، لكنه وخلافاً للمراسيم العادية لم ينشر في الجريدة الرسمية، كما لم يعرف بأمره اللبنانيون إلا بعد ان بدأت التسريبات بشأنه في وسائل الاعلام، مما دفع باطراف سياسية عديدة إلى المطالبة بنشره للاطلاع على فحواه، والتحضير لامكانية الطعن به.

وقامت وزارة الداخلية اللبنانية أمس، باعلان أسماء المستفيدين من المرسوم الرئاسي وجنسياتهم، والتي توزعت على 103 سوريين (25,1%) و108 فلسطينيين (26,3%) و200 من جنسيات عديدة أخرى بينها فرنسية وعراقية وبريطانية وأردنية وأمريكية، اضافة إلى أشخاص دون أوراق ثبوتية.

ولطالما شكّل التجنيس قضية إشكالية في لبنان، خصوصاً أن كثيرين يربطونه بمساع لتغيير الميزان الطائفي في البلد الصغير ذي التركيبة الهشة.

وأعاد المرسوم المثير للجدل إلى الأذهان مرسوماً صدر في العام 1994 في ظل الهيمنة السورية، لتجنيس آلاف الأشخاص.