أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز أمس (الخميس)، أنه تم التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل الذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ أسبوع.

وخلافا لليالي السابقة التي شهدت خلالها عمان احتجاجات كبيرة على مشروع القانون المثير للجدل، ساد الهدوء مساء أمس (الخميس) العاصمة الأردنية حيث لم يتجمع إلا 100 متظاهر فقط في «الدوار الرابع»، مركز التظاهرات الليلية، التي نظمت على مدى أسبوع قرب مبنى رئاسة الوزراء، والتي أدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي.

وقال الرزاز للصحافيين ردا على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين المتوقع الأسبوع المقبل، «بالتأكيد سيكون ذلك».

وأوضح أنه «بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان، فإن هناك توافقا على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة».

وأضاف «أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشا وحوارا عميقا يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع».

وتابع الرزاز «ثانيا القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته».

من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين أنه «بعد أداء القسم الدستوري سيسحب (رئيس الوزراء) القانون»، مشيرا إلى أن «هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات».

وأضاف «أطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون».

وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل هو المطلب الرئيسي للمحتجين.

والتقى الرزاز بعد الظهر ممثلي النقابات المهنية الذين اعترضوا بشدة على مشروع القانون ونفذوا إضرابين عن العمل.

وقال الرزاز خلال اللقاء إنه «من وحي كتاب التكليف السامي قررنا سحب مشروع القانون».

وأضاف «هذا قانون مهم جدا ويمس كل مواطن وكل فئات المجتمع وهو لم يأخذ حقه بالنقاش وعليه دراسته وإجراء مراجعة قانونية دقيقة له»، مشيرا إلى أن «أي قانون ضريبي سيتضمن مواضيع خلافية».

من جهته، قال علي العبوس رئيس مجلس النقابات المهنية في اتصال هاتفي مع فرانس برس إن اللقاء «كان إيجابي جدا لمسنا خلاله تغييرا بالنهج وطريقة التعامل حيث وعد رئيس الوزراء بسحب مشروع قانون الضريبة».