بخطوات تفعيلية ورغبات سعودية إماراتية وأحلام رجال وجبال الخليج العربي، خرج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الإعلان عن هيكل تنظيمي بهدف متابعة وتنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً إلى تحقيق رؤية لإبراز مكانتي الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، وتحقيق رفاهية شعوب البلدين. وقطعت المملكة شوطاً كبيراً في إرساء دعائم العلاقات الإستراتيجية مع الإمارات في كافة المجالات والميادين، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، وتطمحان، كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة، للوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين. وعلى رغم التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربيّة، ظهر التعاون والتكاتف بين البلدين الشقيقين في أعلى صوره وأشكاله، وبرز في أرقى صوره مع التضحيات التي قدمها شهداء البلدين فوق أرض اليمن، بهدف عودة الشرعية والأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق من أيدي الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران.

وصنفت السفارة الإماراتية في الرياض العلاقة التجارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات بأنها الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

ويرى عدد من الخبراء أن اشتراك دولتين بحجم السعودية والإمارات يمنح دفعة كبيرة لاستقرار المنطقة، ويقوّض مشروع الفوضى الخلاقة التي تحاول كل من إيران وقطر فرضه على منطقة الخليج منذ سنوات طويلة، لكنه يصطدم برفض الشعوب لممارسات تنظيم الحمدين وجماعاته وفصائله الإخوانية المصنفة دوليا بأنها جماعات إرهابية في المحيط العالمي.

وأمس الأول الأربعاء أثبتت الأحداث أن العلاقة بين السعودية والإمارات علاقة إستراتيجية راسخة في ثوابتها وعميقة في رؤيتها للواقع وطموحة في تكريس سبل تنفيذ ما يحقق مصالح البلدين والمنطقة، وهذا ما يعرفه الجميع باستثناء دويلة شرق سلوى وأذنابها أهل الأحزاب والجماعات الإرهابية والطائفيّة.

فلن ينسى السعوديون والإماراتيون 6 يونيو 2018 في محافظة جدة، هذا الحدث الذي جسّد مرحلة أخرى من التعاضد والعمل المؤسسي وتنسيق العمل المشترك بين السعودية والإمارات في مختلف المجالات.