بريطانيا تغري أرامكو باستحداث فئة إدراج جديدة
السبت / 25 / رمضان / 1439 هـ السبت 09 يونيو 2018 02:23
«عكاظ» (لندن) okaz_economy@
كشفت هيئة السوق البريطانية في بيان لها أمس (الجمعة)، أنها ستستحدث فئة إدراج متميز جديدة الشهر القادم، تخدم الشركات الخاضعة لسيطرة سيادية، لكن مع وجود بعض التغييرات، (كإشارة لرغبتها الظفر باستقطاب إدراج أرامكو في بورصة لندن).
وقالت الهيئة في بيانها: «خلال شهر يوليو من العام الماضي 2017، أجرت سلطة السلوك المالي مشاورات بشأن مقترحات تستهدف تشجيع مثل تلك الشركات على اختيار المعايير الأعلى للإدراج المتميز بدلا من الإدراج العادي»، وأوضحت أن هناك ميزة كبيرة للمستثمرين إذا وافقت شركات الإصدار على تلبية تلك المعايير المتميزة الإضافية.
وأوضحت سلطة السلوك المالي أنها أدخلت بعض التغييرات، عقب تلقيها الردود على مقترحها، كاشتراط أن يكون اختيار المديرين المستقلين خاضعا لموافقة المساهمين المستقلين.
وبينت أن فئة الإدراج الممتازة في لندن تشترط في المعتاد طرح ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة، لكن الفئة الجديدة قد تسمح بطرح نسبة أصغر، وأوضحت أن بعض الشركات الكبيرة للغاية، وإدراجها يعطي مسوغا ذا مصداقية لسوق عالية السيولة عند نسبة تداول حر أقل من 25%، وشملت التغييرات المقترحة، اشتراط أن يكون اختيار المديرين المستقلين خاضعا لموافقة المساهمين المستقلين، كما سيُشترط «الإفصاح الفوري» على التعاملات بين الجهة السيادية والجهة المصدرة.
وقالت الهيئة في بيانها: «خلال شهر يوليو من العام الماضي 2017، أجرت سلطة السلوك المالي مشاورات بشأن مقترحات تستهدف تشجيع مثل تلك الشركات على اختيار المعايير الأعلى للإدراج المتميز بدلا من الإدراج العادي»، وأوضحت أن هناك ميزة كبيرة للمستثمرين إذا وافقت شركات الإصدار على تلبية تلك المعايير المتميزة الإضافية.
وأوضحت سلطة السلوك المالي أنها أدخلت بعض التغييرات، عقب تلقيها الردود على مقترحها، كاشتراط أن يكون اختيار المديرين المستقلين خاضعا لموافقة المساهمين المستقلين.
وبينت أن فئة الإدراج الممتازة في لندن تشترط في المعتاد طرح ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة، لكن الفئة الجديدة قد تسمح بطرح نسبة أصغر، وأوضحت أن بعض الشركات الكبيرة للغاية، وإدراجها يعطي مسوغا ذا مصداقية لسوق عالية السيولة عند نسبة تداول حر أقل من 25%، وشملت التغييرات المقترحة، اشتراط أن يكون اختيار المديرين المستقلين خاضعا لموافقة المساهمين المستقلين، كما سيُشترط «الإفصاح الفوري» على التعاملات بين الجهة السيادية والجهة المصدرة.