فى تطور يهم كل المصريين العاملين في الخارج لا سيما العاملين بالحكومة المصرية والقطاعين العام والخاص الحاصلين على إجازة بدون راتب ويعملون خارج البلاد بعقود ، علمت عكاظ ان وزارة المالية انتهت من إعداد الصيغة النهائية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد‏,‏ ويهدف هذا المشروع الى ضمان وضع افضل للعاملين فى الخارج والداخل وتيسير الإجراءات وتحسين احوال أصحاب المعاشات وزيادتها‏.‏ وقد تضمن المشروع زيادة حقيقية في قيمة المعاش حيث انه نص على أن المعاش يتم حسابه على الأجر الحقيقي للعاملين وليس الأجر الخاضع كما هو في القانون الحالي والذي يقل بنسبة تصل الى ‏50%‏ عن الأجر الحقيقي‏.‏ كما تضمن المشروع زيادة المعاش سنويا من خلال آلية جديدة استحدثها المشروع بحيث تستخدم عوائد استثمار أموال التأمينات في تمويل زيادة المعاشات دون أعباء على خزينة الدولة وبصورة تلقائية ومنتظمة لتعويض الزيادة في أسعار السلع والخدمات ودون الحاجة الى قرار وزاري سنوي بهذه الزيادة‏.‏ وصرح مصدر مسؤول ان مشروع القانون الجديد يتضمن استمرار توريث المعاش كما هو في القانون الحالي‏,‏ كما استحدث المشروع اعطاء ‏100‏ جنيه مصري معاشا لمن تعدى سن الـ‏65‏ ولا يحصل على أي نوع من انواع المعاشات وذلك دون اية إجراءات أو شروط استحقاق فقط بالبطاقة الشخصية وبدون اية اشتراكات مسبقة‏.‏ وبالنسبة الى معاش العجز وإصابة العمل استحدث المشروع توفير ضمان معاش لا يقل عن‏70%‏ من قيمة المعاش وهو اعلى مما يمنحه القانون الحالي كما تضمن القانون في هذا الشأن أحقية توريث معاش العجز والإصابة أيضا‏.
‏ وتضمن مشروع القانون ايضا بندا جديدا لإخضاع العمالة الموسمية وغير المنتظمة للحصول على معاش في حالة العجز والوفاة وجذب هذه العمالة وعدد من الفئات الأخرى المماثلة للخضوع لهذا القانون تحت مسمى فئة المساهمات المشتركة مع الحكومة حيث يقوم العامل بسداد نصف الاشتراك وتقوم الحكومة بسداد النصف الآخر‏. كما علمت عكـاظ ايضا ان مشروع القانون نص على ضرورة اصدار كشف سنوي يوفر للمشترك رصيد تراكم اشتراكاته ونصيب صاحب العمل وحجم عائد الاستثمار بما يضمن للمواطن شفافية كبيرة في التعامل مع التأمينات الاجتماعية وقد تضمن القانون عدة بنود مهمة منها‏:‏
فيما يتعلق بمعاش الشيخوخة ان يكون المعاش في حدود‏70%‏ أو اكثر من قيمة الاجر الحقيقي الشامل الاخير قبل الاحالة للمعاش وذلك بحسب مدة الاشتراك في النـظام‏.‏وان يتم توريثه طبقا لمعظم قواعد التوريث المعمول بها في القانون الحالي وتتم زيادته سنويا بطريقة تلقائية ودون الحاجة الى قرارات سيادية على ان يتم تمويل تلك الزيادات ذاتيا من عوائد استثمار اموال المعاشات ودون الحاجة الى الاعتماد على قدرة الخزانة العامة في تمويل تلك الزيادة وما يتبعها من زيادة الاعباء على الخزانة العامة‏.‏كذلك منح معاش لمن لامعاش له‏ (المعاش الاساسي‏)‏ اعتبارا من سن الـ‏65‏ تمول بالكامل من الخزانة العامة للدولة وبدون أية شروط استحقاق سوى الوصول الى سن الـ‏65.‏ و رفع قيمة معاشات اصحاب المعاشات المنخفضة واعطائهم الحق في الحصول على جزء من قيمة المعاش الأساسي ويتناسب عكسيا مع قيمة معاشاتهم‏,‏ على ان تمول هذه التكلفة بالكامل من الخزينة العامة للدولة‏.‏