أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث لـ«عكاظ»، أن ما تمخضت عنه توقيع مذكرة التفاهم بين دولتي السعودية والإمارات ضمن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الأول حول إيجاد حلول إسكانية، يعطي أملاً وفرصة من أجل إنشاء مشاريع إسكانية تخدم مواطني الدولتين.

وقال: «هناك شُح في الإسكان بالمملكة، وتسعى وزارة الإسكان لإيجاد توازن وتوفير مساكن ووضع برامج ومبادرات مع مطورين عقاريين وبنوك تمويلية كي تغطي نسبة من العجز».

وأضاف: «الإسكان في الدول العربية ودول الخليج يعتبر مُعضلة، ونسبة إلى زيادة النمو السكاني أصبح هناك حاجة لتوفير مساكن للدولتين، والحلول التي سوف تطرح ضمن الدراسات مستقبلاً سوف تجد نصيباً من إنشاء مشاريع مشتركة لتحقيق الاكتفاء من المشاريع الإسكانية لخدمة ورفاهية وتحسين معيشة الموطنين».

ويرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن الحلول قد تكمن في توفير التمويل المالي وإيجاد أراضٍ مطورة ومخدومة من البنية التحتية، وإنشاء وحدات ومبان سكنية متوفرة بالمرافق والخدمات، مشيراً إلى أن تلك من أهم المراحل التي تسعى مذكرة التفاهم لإيجادها، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً نحو اهتمام حكومات البلدين.

وتابع: «عندما نجد الحلول وتُسد فجوة نقص الإسكان، فهذا يعطي مؤشراً أن هناك حراكاً اقتصادياً قادماً من هذه الاتفاقيات، وهو قيام قطاع البناء والتشييد والمصنعين ومواد البناء، وسوف يكون هناك إسهام في ذلك، ما يرفع الناتج المحلي وينعش البنوك والشركات التمويلية».

ولفت المغلوث إلى أن إنشاء بنك الإسكان سيخدم مواطني الدولتين، منوهاً بأنه ستحذو عند تأسيسه دولاً أخرى في المنطقة للاستفادة من نجاحه والتجربة التي قدمتها الدولتان.