جاء التفاعل مع مقطع شخص يسيء لقبائل الجنوب على المستويين الرسمي والشعبي كبيرا ومتوازنا ورزينا، فبعد تأكيد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد حرصه ومتابعته للموضوع واستعداد الإمارة لتقديم أي دعم أو مساندة، طالباً الإفادة عن أي مستجدات للقضية، وشكره للنائب العام لتوجيهه بالتحقيق في المقطع وتحريك دعوى جزائية للمصلحة العامة. وجاء تأكيد نائب أمير المنطقة أن ما أقدم عليه المسيء في المقطع يعد تعديا على الحقوق المصونة شرعا، ومساسا بالنظام العام واللحمة الوطنية، ومخالفة صريحة للمادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم، الأمر الذي تقوم معه وجاهة إقامة الدعوة العامة ضد الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، بعد التحقق من هويته وصحة المقطع ونسبته إليه حسب الإجراءات المتبعة في نظام الإجراءات الجزائية. ورغم الإساءة الواضحة لقبائل الجنوب إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت وعي المجتمع السعودي، ورقيه في التعامل مع الحالات الفردية، التي تأتي من أشخاص لا أخلاق لهم، ولا يدركون أهمية المرحلة الحالية، التي تتطلب التكاتف والتعاضد، ونبذ العنصرية القبلية، وكل ما يسيء إلى جميع فئات المجتمع.

وأكد عدد من وجهاء المجتمع، والمثقفين، والشعراء أن القبض على الشخص المسيء، وقبل مضي 24 ساعة على إطلاقه عباراته النابية، دليل على أن الأجهزة المعنية لا تقبل مثل هذه التجاوزات، وأنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس باللحمة الوطنية، من خلال محاولات الإساءة للقبائل، والطعن في أخلاقهم، والتلفظ عليهم بجهل الحاقد، الذي لا يعلم تاريخها الوطني الطويل، ومواقفها الشجاعة مع القيادة والوطن. وبينوا أن الوطن فوق الجميع، وأن الولاء للقيادة بعد الله تزيده الأيام قوة، وأن مثل هذا المسيء لا يمثل إلا نفسه، وسينال جزاءه الرادع، ليكون عبرة لغيره. وضجت مواقع التواصل وتحديدا «تويتر» بآلاف الردود على المسيء الذي تم القبض عليه، وهو يحاول مغادرة المملكة، وتنوعت ما بين الكلمات والقصائد والشيلات، وكلها تستهدف المسيء بشخصه، وترد عليه. وكانت جوازات منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية أعلنت القبض على المسيء قبل هروبه خارج المملكة، وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد زياد الرقيطي: «تم القبض على المتهم من قبل المختصين بجوازات منفذ البطحاء أثناء محاولته إنهاء إجراءات المغادرة، وقد تبين أن المتهم مواطن ثلاثيني تم التحفظ عليه تمهيدا لتسليمه لشرطة الرياض لاستيفاء الإجراءات اللازمة في القضية وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص».