عكس تعيين المهندس خالد المديفر نائبا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، التعويل على جانب الخبرة في هذه المرحلة، وذلك للسنوات التي قضاها في القطاع، إذ يشغل المديفر منذ 2011 منصب الرئيس التنفيذي وكبير المدراء التنفيذيين في شركة التعدين السعودية «معادن»، وقبله منصب نائب الرئيس للفوسفات والتطوير ورئيس تطوير مجمع شركة معادن للفوسفات.

ولاشك أن مجيء المديفر من «مطبخ التعدين» يعني علمه التام بكل صغيرة وكبيرة في قطاع متشعب على مساحة شبه قارة كاملة؛ ما يستدعى فهما ووعيا يختصر الكثير من الوقت.

والواقع أن المديفر يتمتع بخبرة عريضة في القطاع الصناعي ككل، فقد تخرج من كلية الهندسة في عام 1984، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال في عام 1987، وعمل في الشركة الشرقية للبتروكيمياويات حتى 1993، ومديرا عاما لشركة أسمنت القصيم حتى 2006، قبل أن ينتقل إلى قطاع التعدين.

ويؤمن المديفر بحجم التحديات الراهنة في القطاع الذى تعول عليها الدولة كمصدر رئيسي للدخل في المرحلة المقبلة بعيدا عن النفط، ورغم إدراكه التام بحجم البنية التحتية التي يجري البناء عليها منذ 2006 لدعم الاستكشافات وأعمال البحث، إلا أن آماله معلقة على التحفيز النوعي الذي يحظى به القطاع في رؤية 2030، وانتهاء العمل في مشاريع حالية بقيمة 130 مليار ريال، إضافة إلى استثمارات متنوعة مع الشركاء المحليين والأجانب تتجاوز 90 مليار ريال.

والواقع أن خريطة الاستثمارات التعدينية تتغير بشكل متسارع في السنوات الأخيرة من خلال وجود 800 شركة تعمل في القطاع، جرى منحها قرابة 2045 ترخيصا للاستثمار.

ويرى المديفر أن رؤية الاستثمار في القطاع تبنى على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عشرات المعادن التي تعج بها باطن الأرض، من خلال تعزيز القيمة المضافة للقطاع ودعم التصنيع المحلي، على أن يكون الهدف الأسمى هو تنمية المناطق النائية التي تكثر بها المعادن.

ويأخذ المديفر بعين الاعتبار أهمية التمويل كركيزة أساسية في دعم القطاع من خلال تعزيز التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، تزامنا مع التحديات التي يأتي في صدارتها كبر مساحة المملكة، وضرورة دعم البنية التحتية في مناطق الاكتشاف، وتسهيل أعمال الكشف وتأهيل القدرات السعودية، ورفع الاستثمارات بالقطاع إلى قرابة 250 مليار ريال في 2030 مقارنة بـ64 مليار ريال حاليا.