بتخبطات وخروج عن المألوف والمكتوب، ضرب مجلس إدارة الغرفة العربية البريطانية بمعايير ترشيح الأمين العام عرض الحائط، وقرر تعيين أمين جديد للغرفة ابتداء من يوليو القادم خلفا لأفنان الشعيبي صاحبة السجل الحافل والمليء بالإنجازات، وخبرتها التي تجاوزت عقدا من الزمان تكللت بالنجاح في إدارة أمانة الغرفة التجارية العربية البريطانية لثلاث دورات متتالية.

وعلمت «عكاظ» أن مجلس إدارة الغرفة قرر تعيين أمين عام للغرفة خلال فترة لا تتجاوز 45 يوما فقط؛ منذ مخاطبة الشعيبي بانتهاء خدماتها أمينا للغرفة، بخلاف ما جرت عليه العادة بضرورة إبلاغ الأمين خطيا خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل انتهاء الدورة، أو التمديد لعامين إضافيين في حال تأخر مجلس إدارة الغرفة عن إبلاغه بانتهاء مهماته خلال مدة تقل عن الستة أشهر!.

وهنا يتبادر السؤال: ما دور مجلس الغرف السعودي ووزارة التجارة والاستثمار في ترشيح وتعيين مجلس الغرف العربية البريطانية، خصوصا أن السعودية تمثل 50% من قيمة التصديقات، وهل المعايير الصحيحة والأساسية في مراجعة خبرات المرشحين الجدد قبل الموافقة عليها من مجلس إدارة الغرفة العربية البريطانية سيتم ضربها عرض الحائط مستقبلا؟ أم أنها تخضع للمحسوبيات؟ وأليس من المفترض أن يمدد للأمين العام لعامين إضافيين كما هو المتعارف عليه، في حال تأخر مجلس إدارة الغرفة العربية البريطانية عن إبلاغه بانتهاء مهماته قبل 6 أشهر من انتهاء الدورة؟

يذكر أن الشعيبي سجلها مليء بالإنجازات، وخبرتها في إنجاح العلاقات التجارية الدولية شهدت لها بالنجاح، وظفرت بالعديد من الألقاب، وتصدرت عددا من المناصب، وترأست أمانة غرفة التجارة العربية البريطانية (أعلى مركز تجاري عربي في أوروبا) لمدة 11 عاما كأول سيدة عربية سعودية في هذا المنصب، وحصدت جائزة «دبلوماسي العام» كأول سعودية تظفر بها، وصنفت من قبل مجلة «أرابيان بيزنس» ضمن قائمة أقوى 30 امرأة سعودية.