علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن نسبة المتعاقدين الأجانب في البعثات السعودية بلغت 28% من إجمالي القوى العاملة، وأن عددهم 2144 عاملا، من بينهم من يشغل وظائف لا يرغب فيها السعوديون، في وقت بلغت نسبة السعودة في الوظائف بالخارج أكثر من 71%.

وأكدت المصادر لـ«عكاظ» عدم شغل أي أجنبي وظيفة رسمية في البعثات الخارجية، لافتةً إلى أنه يتم التعاقد مع الأجنبي في وظائف خدمية أو سكرتارية وعلاقات عامة، «فلا علاقة له بالأعمال الرسمية، ولا يتعامل مع أمور سرية وحساسة». وعزت المصادر توظيف غير السعوديين في البعثات الخارجية لحاجة البعثات إلى موظفي خدمات كـ«السائق، السفرجي، البستاني، قهوجي، مراسل وغيره»، في وقت تؤكد المصادر صعوبة إيجاد سعودي يقبل بالعمل في تلك الأعمال وخارج البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن «بعض البلدان لا يرغب السعوديون العمل فيها للمستوى المعيشي فيها ونقص خدماتها»، مضيفة «البعثات تحتاج أحياناً للتعاقد مع غير السعودي من أبناء البلد المضيف للقيام بأعمال السكرتارية غير السرية ووظيفة العلاقات العامة بمرتبات تتوافق مع سوق العمل في البلد المضيف».

وشددت على أن اللغة المحلية تلعب دوراً مهماً في تعاقد البعثات من الأجانب الذين يجيدونها، كما أن معرفة المتعاقدين من البلد المضيف يسهل مهام البعثات الدبلوماسية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الدولة المضيفة، لمعرفتهم بأنظمتها وقوانينها.

وأكدت المصادر أن وزارة الخارجية تعمل على تقليص عدد المتعاقدين الأجانب بطريقة لا تضر بالعمل والخدمات، ويراعي أنظمة وقوانين العمل في البلدان المضيفة.