استغلت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران احتلالها لميناء الحديدة منذ أكتوبر 2014 لفرض الضرائب غير الشرعية والإتاوات على السفن والشحنات التجارية، وتهريب الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي أطلقت ميليشيات الحوثي أكثر من 149 منها باتجاه مدن المملكة.

كما عطلت الميليشيا الانقلابية وصول المساعدات الإنسانية، والبضائع التجارية، وشملت هذه الممارسات أعدادا كبيرة من السفن المحملة بالوقود والمواد الغذائية التي لم تسمح لها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بالدخول لميناء الحديدة ما أدى إلى أزمة نقص في الوقود وارتفاع سعره، وانعكس سلباً على الحياة العامة للمواطنين بشكل عام من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم توقفت معها أعمال محطات كهرباء والمستشفيات.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من التخريب، بل رفض الحوثيون تسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة وفقا لمقترح المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد في 2017، كما أنهم لم يستجيبوا لطلب المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث بتسليم الميناء للأمم المتحدة أو لإدارة طرف محايد (شركة إدارة موانئ عالمية).

لذلك فإن الخيار المنطقي الوحيد أمام الحوثيين الآن هو الانسحاب من كافة المدن اليمنية والتزامهم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وقبولهم بالتفاوض كحزب سياسي يمني وليس لميليشيات تابعة لإيران.

وستؤدي استعادة ميناء الحديدة إلى دعم عودة تشغيل عملياته بشكل فعال بدعم من الهيئة العامة للموانئ السعودية والإماراتية والهيئة العامة للنقل اليمني ما يسهم في تدفق المزيد من الشحنات الإغاثية والغذائية والتجارية، بل وستجرى عمليات التفتيش الضرورية في الحديدة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على رغبة رجال الأعمال والشركات اليمنية للتوريد من خلال ميناء الحديدة.

وبطرد الحوثيين من الحديدة، تكون قوات التحالف قد نجحت في إزالة تهديد متزايد لأمن الممرات البحرية الحيوية للتجارة والأمن الدوليين، التي كان من آخرها هجوم قراصنة الحوثي على السفينة السعودية «بقيق»، والسفينة التركية «انجي انبولو».