بدأت النائب العام لولاية نيويورك باربرا أندروود إجراء قضائياً لحل مؤسسة ترمب بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأبنائه باستخدام أموال مؤسسة الأسرة لأغراض شخصية.

فيما قالت النائب العام باربرا أندروود في بيان «مثلما بيّن التحقيق، لم تعد مؤسسة ترمب سوى دفتر شيكات لتغطية نفقات ترمب وشركاته ومنظماته غير الربحية»، رد ترمب على الفور بوصفه اتهامات النائب العام بأنها «سخيفة».

وقال في تغريدتين «إن الديموقراطيين في نيويورك يقومون بكل ما بوسعهم لملاحقتي بشأن مؤسستي»، مؤكدا أنه «لن يسعى إلى حل ودي» بشأن هذه المسألة.

واتهمت النائب العام ترمب وأبناءه الثلاثة دونالد الابن وإريك وإيفانكا، وثلاثتهم أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة «بالتنسيق السياسي غير القانوني مع حملة ترمب الرئاسية وإجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة أغراض ترمب الشخصية ومصالحه التجارية، وبانتهاك الموجبات القانونية الأساسية للمؤسسات غير الربحية».

وطلبت ولاية نيويورك حل مؤسسة ترمب واستعادة 2.8 مليون دولار.

كما طلبت منع ترمب من إدارة منظمات غير ربحية بنيويورك لمدة 10 سنوات في حين طلبت المنع لعام واحد لأبنائه.