أعلنت محكمة استئناف في الدنمارك اليوم (الجمعة) الحكم على الدولة الدنماركية بالتعويض المادي لـ18 مدنيا تعرضوا للتعذيب في العراق خلال عملية عسكرية تمت بدعم من كتيبة دنماركية، لم يتأكد تورطها بالحادثة.

وكان 23 مدنيا قدموا شكوى لدى القضاء الدنماركي ضد الدولة بعد أن اعتقلوا وأخضعوا «لتعذيب ومعاملة غير إنسانية» خلال عملية «غرين ديزرت-الصحراء الخضراء» في الزبير على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب البصرة.

واعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها أن «جنود الكتيبة الدنماركية الذين أرسلوا إلى العراق عام 2004 وشاركوا في العملية لم يدانوا بارتكاب أعمال عنف بحق عراقيين».

وحكم لـ18 من المشتكين الـ23 بتعويض بلغت قيمته 30 ألف كورون لكل منهم، أي ما يعادل نحو أربعة آلاف يورو.

وأعرب وزير الدفاع كلاوس هجورت فريدريكسن عن «ارتياحه» للحكم، الذي لا يدين الجنود الدنماركيين، إلا أنه حذر بأنه قد يستأنفه، لأن حكم المحكمة يكرس سابقة «قد تضع الدنمارك في وضع صعب».

وأوضح في بيان «هذا يعني أننا لن نكون بعد اليوم قادرين على المساهمة في تحسين الأمن وبالتالي ضمان حقوق الإنسان في بلدان تعيش نزاعا مسلحا».