لم يعد أمام شبكة «بي إن سبورت» الرياضية بعد سقوط ورقة التوت عنها إلا المجاهرة باستغلال الرياضة لأغراض سياسية، بعد أن طفحت بتجاوزات تجاه السعودية عبر تغطيتها لمباريات كأس العالم 2018.

وبصمت الشبكة على صحة إجراءات الحكومة السعودية بحظر القناة القطرية لثبوت استغلالها الرياضة للتدخل في شؤون الدولة ومحاولة التأجيج وتسييس الرياضة.

واتضح جليا استغلال قطر لكأس العالم للإساءة للسعودية، وهو ما أكده رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن استغلال القناة القطرية الرياضة لأغراض سياسية «دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها».

ويرى المستشار القانوني معاذ الجندل أن التصرفات والتصريحات مرفوضة ومخلة سواءً من الناحية القانونية أو الأدبية، فالموضوع ينقسم إلى شقين.

وأوضح أن الشق الأول القانوني يؤكد أن الأصل في الرياضة لا تدخل في السياسة، وهذا أحد أهم شعارات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث يمنع نهائيا استخدام أي عبارات عنصرية أو طائفية في كرة القدم وهذا من من قبل المشجعين فما بالك بشركة متعاقدة.

وشدد على أن تصرفات شبكة بي إن سبورت سيجلعها في موقف محرج قانونياً كونها اخترقت القوانين والاتفاقيات المعمول بها دولياً.

وأضاف: «أما من الناحية الأخرى الأدبية والمعنوية فيبدو أن صاحب حقوق النقل بدأ يتيقن أن تعاقده واحتكاره السابق غير مشروع ولعدم استطاعته المحافظة على هذا الحق بدأ نشر الإساءة إلى دول أخرى على طريقته بعدما شعر بقابلية فسخ العقد مع «فيفا».

ويرى رئيس لجنة العلاقات الدولية عضو مجلس الإدارة في الاتحاد الدولي للقانون الرياضي العضو السابق في اللجنة القانونية في الفيفا المحامي ماجد قاروب أن تجاوزات «بي إن سبورت» استمرار لاستثمار دويلة قطر ونظامها الإرهابي مئات الملايين من الدولارات حول العالم وعبر عقود لنشر الفتن وزعزعة الشعوب والدول العربية.

ولفت إلى أن من أهم أدواتها للترويج الخادع لنظامها الإعلام الرياضي الذي يخاطب العاطفة للعامة من الجماهير العاشقة للرياضة ولكرة القدم على وجه التحديد، مشيرا إلى تخصيصها عشرات المليارات لشراء حقوق البطولات الرياضية الكبرى والقارية والعالمية في مختلف الألعاب وفي مقدتها بطولات كرة القدم والآسيوية والأوروبية بجانب كأس العالم.

ويؤكد قاروب وقوع الشبكة في المحظور قانونيا من خلال استغلالها مناسبة كأس العالم لبث السموم في الاستمرار بنهجها اللاقانوني واللاأخلاقي في تسييس الرياضة، إذ تتيح لهم فرصة كأس العالم في أطول مدة زمنية نحو (30) يوما من التغطية اليومية المباشرة بمناسبة كأس العالم والذي تصادفت فيه وجود (4) دول عربية وفي مقدمتها السعودية ومصر اللتان قررتا مقاطعة الحكومة القطرية بسبب أفعالها المشينة بزعزعة الأمن.

ولاحظ قاروب التعليقات في برامجهم الرياضية وتغطياتهم للمباريات التي تقدمها شخصيات منبوذة في أوطانها من الإعلاميين والشخصيات المأجورة للتطاول على القيادات السياسية مستغلة نتائج المباريات المتوقعة والمنطقية في مثل هذه البطولات.

وشدد على أن جميع تلك التعليقات تخالف القوانين والعقود والاتفاقيات التي تحكم عقود الرعاية التي تمنح للحقوق الإعلامية للبطولات، إذ يجب أن تلتزم بالشق الرياضي وتعزيز التنافس ونشر ثقافة السلام والمحبة والتنافس الشريف بعيدا عن السياسة والتطاول وتصفية الحسابات والتدخل في الشأن الداخلي للحكومات وهي تعتبر مخالفة أساسية للأنظمة الأساسية والعقود والاتفاقيات الموقعة لمنح الحقوق الإعلامية.

وأفاد بأن مقاضاتها قانونيا يجب أن لا تكون منفردة، بل عن طريق حراك قانوني وإعلامي عربي دولي كي تبادر الاتحادات الدولية والقارية لوقف هذه التجاوزات، وإلغاء تلك الحقوق المخالفة للقوانين والأنظمة. وأبان أن هذه مهمة جسيمة تستوجب معها إعادة النظر في العقود والاتفاقيات الممنوحة.