علمت «عكاظ» أن نظام الأعلاف المزمع تطبيقه خلال الفترة القادمة، تضمن معاقبة المرخص لهم ببيع الأعلاف بغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع منعه من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص الصادر له من هيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرارها خلال ثلاث سنوات.

وفي حال تسبب المرخص لهم عمدا في تداول منتج علفي ضار بالصحة، أو مغشوش، أو ممنوع؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريال، ولا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معا، لضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها، وحماية صحة الحيوان والإنسان.

وستختص هيئة الغذاء والدواء، بوضع المتطلبات اللازمة لبيع الأعلاف، فيما سيتم منع المرخصين من تداول الأعلاف أو مكوناتها إن احتوت على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة، أو في حال كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك، أو مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة، أو كانت مغشوشة أو تنطوي على خداع أو تضليل، أو قررت الهيئة سحبها، أو استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها، أو لم تكن مسجلة لديها.

وسيلزم مصنعو الأعلاف (غير المزارعين) الحصول على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء، في حال مارسوا أعمالا تشمل «التحضير، أو التجهيز، أو المعالجة، أو التعبئة، أو التغليف، أو التخزين أو التوزيع، أو النقل، أو البيع».

النظام اعتبر عددا من الحالات خطرا محتملا على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، في حال قيام المنشأة: «بأنشطة غير الترخيص، عدم التزامها بمتطلبات واشتراطات الترخيص، إنتاج وتسويق منتجات غير مطابقة للوائح الفنية، عدم تطبيق الممارسات الجدية للإنتاج أو في حكمها، ثبوت قيامها بتغيير مواصفة أي من منتجاتها دون إبلاغ الهيئة، صدور قرار من الهيئة بحظر نشاط المنشأة أو إيقاف تداول جميع منتجاتها، ثبوت وجود أضرار على البيئة تصدر من المنشأة ولم يتم تصحيحها».

وسيسمح للهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية في حال توافر لها معلومات يدعوها للاعتقاد بوجود أخطار في الأعلاف تسبب أضرارا على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة للتحكم في الأخطار، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل.