أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن ما أسفرت عنه قمة مكة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمشاركة الكويت، والإمارات؛ لدعم الأردن بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية تصل إلى 2.5 مليار دولار (تعادل 1.77 مليار دينار أردني)، ستقضي على عجز الأردن السنوي نهائيا، إذ إن الحزمة تعادل 226% من عجز موازنة الأردن للعام الحالي 2018، التي تبلغ 543 مليون دينار (766.39 مليون دولار).

وأوضح المستشار المصرفي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن المساعدات لدولة الأردن لها العديد من الانعكاسات على المستوى الاقتصادي، إذ إنها تدعم استقرار الدينار الأردني، وتسهم في إنشاء مشاريع إنمائية مستقبلية، وتحافظ على التصنيف الائتماني.

وبين أنه في حال تجزئة الوديعة على 5 سنوات، فإن الدعم السنوي المقدر بـ 500 مليون دولار (354 مليون دينار)، سيقضي على 65% من إجمالي عجز الموازنة للعام الحالي.

من جهته، بين الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني، أن البنك الدولي عادة ما يطلب شروطا صارمة لمنح قروض لمواجهة تحديات المفاوضات مع البنك الدولي.

وذكر أن حزمة المساعدات ستنعكس إيجابا على قدرة الأردن على تفعيل اشتراطات البنك الدولي، بشأن الإصلاحات المفترضة للسنوات الخمس القادمة، ونسبة النمو وفرص العمل، بما سيساعد الحكومة الأردنية على تنفيذ أجندتها الإصلاحية، تماشيا مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي حتى 2022 دون فرض ضرائب إضافية.

ولفت إلى أن استمرار الدعم لخمس سنوات، ينعكس عنه على المدى البعيد رفع الثقة في الاقتصاد الكلي للأردن، وتعزيز سرعة تلبية الالتزامات التنموية.