طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بضرورة استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، على أن تقوم بعملها لحماية المواطنين، مشدداً في لقاء جمعه بقيادات أمنية وعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة أمس (الأحد) على أهمية حصر السلاح بيد الدولة.

وقال العبادي: «أي سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاح تعد وفوضى، وأن العمل جارٍ على حصر السلاح»، موضحاً بأن المعركة الثانية هي مع الفساد ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي من مظاهر الفساد، وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات، مؤكداً أن التحقيق يجري في أي شبهة وعلى أهمية الجهد الاستخباراتي ودوره المهم خلال المرحلة القادمة في ملاحقة الخلايا الإرهابية.

من جهة أخرى، أفصح عضو تحالف «سائرون»، المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رائد فهمي، أمس، أن الإعلان الرسمي عن الكتلة الأكبر التي ستتكلف بتشكيل الحكومة القادمة، متوقف على إنهاء جميع الإشكاليات وحسم الجدل بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي والمصادقة عليها وعقد البرلمان الجديد أولى جلساته.

وقال فهمي في تصريحات صحافية:«الحوارات ما تزال جارية مع الكتل السياسية، لبلورة رؤية بشأن الكتلة الأكبر، وفق برامج سياسية معلنة، ووفقاً للمباحثات مع الكتل السياسية سيتضح لاحقاً أيهما الأقرب للانضام إلى تحالفنا»، موضحاً بأن تحالف «سائرون» يحتاج 24 نائباً ليصبح الكتلة الأكبر بـ166 نائبًا، وعقد تحالف «سائرون»، الذي حصل على 54 مقعدًا، تحالفات مع كل من «تيار الحكمة الوطني»، بقيادة عمار الحكيم (19 مقعدًا)، وتحالف «الوطنية»، بزعامة إياد علاوي (22 مقعدًا)، وتحالف «الفتح»، بقيادة هادي العامري (47 مقعدًا)، فيما رفضت كتل سياسية نتائج الانتخابات في ظل أحاديث عن حدوث عمليات تزوير وتلاعب، واتهامات للمسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات.

وصّوت البرلمان، في 6 يونيو الماضي، لصالح تعديل قانون الانتخابات، بما يسمح بفرز وعد أصوات الناخبين يدوياً ًواختار مجلس القضاء الأعلى العراقي، الإثنين الماضي، 9 قضاة جدد لعضوية مجلس المفوضين كأعلى سلطة في مفوضية الانتخابات.