علمت «عكاظ» أن النظام المعدل للهيئة العامة للمنافسة، سيساوي كافة المؤسسات والشركات ببعضها، بمن فيها المؤسسات العامة، والشركات المملوكة للدولة، والتي كانت سابقا مستثناة من تطبيق نظام المنافسة، وتعكف الهيئة على إنشاء نظام شامل يراقب عمل كافة المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، لتحقيق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية، دون النظر لملكيتها وطبيعتها.

وكشفت الهيئة وجود قضية منظورة لدى المحكمة الإدارية بديوان المظالم، بعد أن وردت للهيئة مذكرة من وزارة التجارة والاستثمار، بخصوص الشكاوى المقدمة من مجموعة من المواطنين ضد شركات نقل السيارات، بدعوى اتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات بنسبة 100%، مقارنة بالأعوام الماضية، ما دفع هيئة المنافسة للتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالقضية، إضافة إلى وجود شكوى مماثلة رفعتها الهيئة لدى ديوان المظالم، بعد أن تقدمت بها إذاعتان ضد شركة للإنتاج الموسيقي، المتضمنة طلب وقف أي ممارسات احتكارية تؤثر في المنافسة العادلة في سوق المحتوى العربي للأغاني، ما دفع الهيئة أيضا للبحث والتحقيق في القضية.

وأفصحت الهيئة أن هناك شكوى منظورة لدى لجنة الفصل في مخالفات النظام، إذ تقدمت إحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بشكوى شركة أخرى منافسة لها، لقيامها بممارسات مخالفة لنظام المنافسة، تضمنت قيام الشركة المشتكى عليها بمنع إرسال الرخصة التي تخول الشركة المشتكية بالعمل، رغم موافقتها سابقا على منح الرخصة من المشتكى عليها، بهدف إخراجها من السوق، ومنعها من العمل. وتعكف الهيئة على مراجعة الأنظمة والقرارات في الهيئات التنظيمية، بهدف الحد من التداخل بين اختصاصات ومهمات الهيئة والجهات الأخرى، إذ ستعكف الهيئة على مراجعة تلك الأنظمة والقرارات في الهيئات الأخرى، والتأكد من انسجامها مع نظام المنافسة، لضمان عدم ازدواجيتها أو تضاربها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، إضافة لإقرارها لوائح مالية وإدارية تكفل عدم تسرب موظفيها.

وتستعد هيئة المنافسة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، على إطلاق نظام تخطيط موارد المنشآت، لتنظيم إدارة موارد الهيئة الإدارية «شؤون الموظفين، المالية، إدارة المخزون والحركة، المحاسبة» لتعزيز استقلالية الهيئة وتمتعها بشخصيتها الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا، ورفع الاعتماد على التقنية في إدارة مواردها.